نائب بالشيوخ ينتقد تكليف كل خريجي كليات الطب: “لا توجد دولة بالعالم تقوم بذلك”
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك عجز كبير في الأطباء في مصر، حيث إن المعدل الطبيعي هو 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، في حين أن الموجود حاليا 6.8 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.
واعتقد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن يتم استمرار تكليف الأطباء لتغطية هذا العجز.
ولفت الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك وحدة صحية متكلف عليها 13 طبيبا للأسنان وهذا يعد إهدار للطاقة، لأن هذا العدد يكون على كرسي واحد.
وأكد أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بتعيين كل خريجي كليات الطب، موضحا أن الثانوية وسيلة لتقويم الطلاب تمهيدا للمرحلة المقبلة، مطالبا أن تكون الدراسة الجامعية متوافقة مع احتياجات سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة فى العالم الأطباء الطلاب سوق العمل عضو مجلس الشيوخ وحدة صحية قناة صدى البلد صالة التحرير بمجلس الشيوخ خريجي كليات الطب فاتن عبد المعبود تكليف الأطباء
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك معوقات تصعب نقل الملكية..ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ذلك ليس السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في التعدي على ملكية الغير.
وأضاف طارق عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني”، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات”... نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكافة الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
من جهته طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.