ابنة براد بيت وأنجلينا جولي تغير اسمها قانونياً إلى شيلوه جولي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: استطاعت ابنة الممثلين الأميركيين براد بيت وأنجلينا جولي، التي ولدت باسم “شيلوه نوفيل جولي بيت”، التخلي عن اسم والدها أخيراً بشكل قانوني، ليصبح اسمها الرسمي “شيلوه جولي”، بحسب مجلة “بيبول”.
وكانت المراهقة شيلوه قد تقدمت بطلب لإسقاط اسم “بيت” من اسمها الأخير في عيد ميلادها الثامن عشر في أيار.
وقال محامي شيلوه، بيتر ليفين، في بيان له في ذلك الوقت: “لسوء الحظ، لم تتمكن المحكمة من استكمال التحقق من الخلفية قبل جلسة الاستماع اليوم، لذلك أجلت جلسة الاستماع إلى 19 آب”.
وتابع البيان: “يحتاج كل شخص يخضع لطلب تغيير الاسم إلى إجراء فحص الخلفية من قبل كاتب المحكمة، وبسبب خطأ كتابي، أجلت جلسة الاستماع لشيلوه إلى تاريخ جديد”.
وفي شهر تموز، قامت شيلوه في الخطوة التالية بعملية تغيير اسمها في كاليفورنيا، التي تطلبت منها نشر إعلان في صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، تعلن فيه أنها تقدمت بطلب تغيير اسمها إلى “شيلوه جولي”.
ووفقاً لقانون كاليفورنيا، قبل أن يوافق القاضي على طلب تغيير الاسم، يجب أن تنشر الاستمارات القانونية في إحدى الصحف لمدة شهر واحد. وبمجرد نشر الطلب، سيظهر بعد ذلك في قسم الإشعار القانوني في الصحيفة.
وبعد فترة وجيزة من تقديم التماس شيلوه في أيار الماضي، قال مصدر مقرب من بيت لـ”بيبول” إن “بيت على علم بالتغيير ومستاء من إسقاط شيلوه اسمه الأخير”.
وتابع: “تذكير براد بأنه فقد أطفاله ليس بالأمر السهل عليه بالطبع. إنه يحب أولاده ويفتقدهم”.
لدى جولي (49 عاماً) وبيت (60 عاماً) خمسة أطفال آخرين إلى جانب شيلوه، وهم مادوكس (22 عاماً) وزاهارا (19 عاماً) وباكس (20 عاماً) ونوكس (15 عاماً) وفيفيان (15 عاماً).
main 2024-08-20 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: جلسة الاستماع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.
عقوبات تأديبيةوأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركزا نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.