كيف عاقبت الدولة المروجين للشائعات؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نص قانون العقوبات المصرى الذى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشائعات ترويج الشائعات قانون العقوبات المصري قانون العقوبات المصلحة العامة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية، في جميع التشريعات المطروحة للنقاش، خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديدوأضاف «مهني»، أنّ قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال، من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل، وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل، فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال على القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، مشيرًا إلى أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة بعد عزو الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه في جميع المجالات، لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.
جذب الاستثماراتوأوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية