نقابة الصحفيين تدين الحكم الجائر بحق السداوي وتطالب بسرعة إطلاق سراحه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، تشديد العقوبة بحق الصحفي نبيل السداوي من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثي، في الوقت الذي طالبت بسرعة إطلاق سراحه.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من هيئة دفاع الإعلامي في وكالة سبأ نبيل السداوي تفيد فيه إصدار المحكمة الجزائية بصنعاء ـ الخاضعة للحوثيين ـ حكما استئنافيا بحق الزميل يوم الأحد الماضي بتشديد العقوبة عليه بالسجن من ثمان سنوات إلى تسع سنوات في محاكمة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
واستنكرت نقابة الصحفيين الحكم الجائر الذي صدر بعد سلسلة من الإجراءات والممارسات التعسفية ابتداء من الاختطاف والاخفاء ومن ثم المنع من الزيارة والتعذيب، وسجنه لسنوات دون عرضه على محكمة تتيح للزميل ومحاميه الدفاع القانوني عنه.
واعتبرت النقابة، الحكم استمرارا للانتهاكات التي تعرض لها الزميل السداوي، منذ ما يزيد عن تسع سنوات قضاها في السجن.
وجددت النقابة مطالبتها بسرعة إطلاق سراح السداوي، وإنهاء كل الاجراءات التعسفية وغير القانونية بحقه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين السداوي اليمن مليشيا الحوثي الصحفيين
إقرأ أيضاً:
«البلشي»: مجلس النقابة اتخذ خطوات كبيرة لحل مشكلات الصحفيين على مدى عامين
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح على مقعد النقيب في الانتخابات القادمة إن المجلس الحالي ومنذ انتخابه قبل عامين تحرك لحل الكثير من مشكلات الزملاء الصحفيين وكان هناك تواصل دائم من المسؤولين وتم اتخاذ خطوات كثيرة لحل هذه المشكلات.
وأضاف البلشي - في تصريحات صحفية له اليوم - على هامش اجتماع الجمعية العمومية والتي لم يكتمل نصابها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والنقيب وتم التأجيل ليوم الجمعة ١٨ ابريل الجاري.. أن هذا المجلس يتميز بكون جميع لجانه التي تم تشكيلها كانت تعمل طول الوقت كل في مجاله لتقديم الخدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية وتحقق من خلال ذلك تطوير في الكثير من المشروعات بالنقابة.
وتابع: أننا نسعى طوال الوقت لتحقيق طموحات الزملاء تجاه ما تقدمه النقابة وسوف نستمر في التفاوض من أجل حل المشكلات وهناك استجابات ولكن هذا يحتاج إلى مراحل للوصول إلى نتائج ملموسة.
وأكد البلشي أن هناك توافقا بين المرشحين على إتمام الانتخابات يوم 2 مايو القادم على أن يتم مراعاة كافة الإجراءات القانونية ودعوة الجمعية العمومية وفق الضوابط القانونية التي ينص عليها القانون.