«التخطيط» تطلق سيارات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة جديدة من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" بالتعاون مع وزارة العدل، لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في إطلاق تلك المراكز المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة مستمرة في إطلاق مجموعة من مراكز خدمات مصرالمتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارني العدل والداخلية، كما سيتم زيادة عدد هذه المراكز تباعًا لتغطى كافة محافظات الجمهورية وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة والمساهمة في تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة وزيادة كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.
ووجهت السعيد بتغطية المراكز التكنولوجية المتنقلة الجديدة بمحافظة بورسعيد ومدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك للتيسير على المواطنين راغبي الخدمات المقدمة في كل مكان بالجمهورية.
من جانبه أضاف المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية أنه تم تحديد مواقع عمل الوحدات بالمحافظات الأربع على النحو التالي:
حي الضواحي بمحافظة بورسعيد - جمصة جوار مجلس مدينة جمصة - رأس البر بجوار شركة الكهرباء السوق القديم شارع 55 - بلطيم بجوار ادارة مصيف بلطيم حى النرجس، على أن تكون مواعيد عمل الوحدات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، وذلك لإتاحة الخدمة بمختلف الأوقات للمواطنين.
يشار إلى أنه تم إطلاق 20 مركز خدمة تكنولوجية متنقلة بمحافظات الإسكندرية ومطروح مرورًا بخط الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة في يوليو الماضي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هالة السعيد وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.