مفيدة شيحة تحذر الطلاب من مافيا الدروس الخصوصية.. بوادر تغيير في المناهج
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
حذرت الإعلامية مفيدة شيحة، طلاب الثانوية العامة من شراء الكتب الخارجية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت تحذيرات عاجلة من الإقدام على هذه الخطوة الفترة الحالية.
وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعليم أشارت إلى أن لم يحصل أي أحد من الشركات على ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة، والكتب الخارجية المتواجدة في الأسواق حاليا غير مطابقة للمناهج الجديدة، ودور النشر مسئولة عن طباعة المناهج، والأزمة ستكون في الصف الأول الثانوية أكثر من الصف الثاني والثالث.
وتابعت مفيدة شيحة، أن تحذيرات الوزير من شراء الكتب الخارجية يعني أن هناك شيء يعد له وشيء سيحدث في المناهج خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وكشفت عن أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيصدر قرارات مفاجأة وغير متوقعة خلال الفترة المقبلة على غرار إعلانه عن نظام جديد للثانوية العامة والغاء ودمج بعض المواد.
وأضافت، أن الوزير لديه وجهة نظر وطريقة تعامل مختلفة بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها في نظام الثانوية العامة الجديد، والتي يحارب بها الدروس الخصوصية والسناتر ومافيا السناتر.
وتسألت الإعلامية مفيدة شيحة، :"هل يستطيع وزير التعليم القضاء على مافيا السناتر، وإذا حدث هذا الأمر سيكون شيء عظيم، مستدركة أن :"اعتقد هناك قرارات أكثر قوة ستتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الستات والتعليم والتعليم الفنى وزير التربية والتعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الأول الثانوى وزارة التربية والتعليم والتعليم الإعلامية مفيدة شيحة مفيدة شيحة الدروس الخصوصية نظام الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد خلال الفترة مفیدة شیحة
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.