إيران تغلق مركزين تابعين للحكومة الألمانية في طهران وبرلين تحتج
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أغلقت إيران، الثلاثاء، مكتبين "تابعين" للحكومة الألمانية في طهران، وفق ما أعلن القضاء، بعد نحو شهر من حظر ألمانيا لمركز إسلامي لصلته بإيران. فيما استدعت برلين السفير الإيراني لديها للاحتجاج.
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنه تم الثلاثاء، بأمر من السلطة القضائية، إغلاق فرعين لمراكز غير نظامية تابعة للحكومة الألمانية، خالفا القوانين الإيرانية وارتكبا العديد من الأعمال غير القانونية واختلاسات مالية ضخمة، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأشارت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية من جانبها، إلى أن المركزين يعودان إلى "معهد غوته"، الواجهة الثقافية لألمانيا في طهران.
كما أفاد "ميزان أونلاين" بوجود "تحقيق مستمر" في "المخالفات التي ارتكبتها مراكز أخرى تابعة لألمانيا".
استدعاء السفير
أعلنت وزارة الخارجية الالمانية، الثلاثاء، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين على خلفية إغلاق مركزين ثقافيين ألمانيين.
وقال متحدث باسم الخارجية في بيان: "نطلب من الحكومة الإيرانية الجديدة السماح فورا باستئناف" نشاط المركز.
وتوترت العلاقات في تموز/ يوليو بين طهران وبرلين بعد أن حظرت الحكومة الألمانية "المركز الإسلامي في هامبورغ" بزعم دعمه لحزب الله اللبناني وصلته بإيران. وإثر الخطوة، استدعت طهران السفير الألماني لديها، ونددت بـ"التصرف العدائي" لألمانيا معتبرة أنه "يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
وتتهم وزارة الداخلية الألمانية المركز بأنه "منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور".
كما اعتبرت أن المركز الذي لديه عدة فروع في ألمانيا، "ممثّل مباشر" للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي.
أسس المركز مهاجرون إيرانيون في العام 1954 ويخضع للمراقبة من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية منذ مدة.
وبعد هجوم حركة حماس التي يعد حزب الله حليفاً لها، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جدد النواب الألمان دعواتهم لإغلاق المركز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران إيران المانيا أزمة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.
وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة.
ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.
ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.
وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.
في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.
وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.
هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.
قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون