نائب رئيس هيئة مستشفى مأرب لـ عدن الغد : نقدم خدمات مجانية لمرضى السرطان والسكر والغسيل الكلوي في ظل موازنة غير كافية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مأرب (عدن الغد) عارف الضرغام وقيصر ياسين
أوضح الدكتور محمد هندروس المنصوري نائب رئيس هيئة مستشفى مأرب العام أن مستشفى مأرب العام تم افتتاحه في عام 2005م، وفي عام 2013 م صدر قرار جمهوري بترقيته من مستشفى عام إلى هيئة مستشفى مأرب، وتعمل إدارة هيئة مستشفى مأرب العام على مواصلة الجهود والعمل على تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى لمئات الآلاف من المواطنين والنازحين في مدينة مأرب.
جاء ذلك في تصريح له لصحيفة عدن الغد في إطار زيارتها الصحفية لمحافظة مأرب، والذي أشار فيه إلى أن هيئة مستشفى مأرب تحتضن بين أروقتها حالياً نخبة من الأطباء اليمنيين والسوريين والمصريين الاستشاريين والاخصائيين، إضافة إلى كوادر فنية محليه وهنديه تتمتع بمهارات عالية، وفي الهيئة تخصصات وأقسام متتنوعة، وأجهزة طبية على مستوى كل الأقسام، وتقدم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة ـ قسم الجراحة عامة ـ والمخ والأعصاب والعظام وقسم نساء وولادة ـ باطنية - أطفال - مسالك بولية ـ وباطنية، والطوارئ التوليدية ووحدة الأورام، إضافة إلى مركز أطراف صناعية وعلاج طبيعي أنشئ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذا مركز غسيل كلوي تابع لهيئة مستشفى مأرب العام.
وذكر الدكتور محمد هندروس أن لدى الهيئة جهاز أشعة مقطعية، إضافة إلى جهاز رنين مغناطيسي سيتم تدشين العمل به هذا الشهر بدعم من برنامج الإعمار السعودي.
وأضاف الدكتور المنصوري أن هيئة مستشفى مأرب العام تستقبل أكثر من 350 إلى 400 مريض يومياً في العيادات الصباحية ولديها 28 سرير عناية مركزة و162 سرير رقود.
واستطرد الدكتور محمد هندروس قائلاً بأن الهيئة لديها قسم خاص بالطوارئ يعمل 24 ساعة بكادر طبي متكامل في جميع التخصصات، وتقدم خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان والسكر والغسيل الكلوي والحروق والكوارث الطبيعية، إضافة إلى رسوم شبه مجانية لباقي الخدمات.
وأشاد الدكتور محمد هندروس بمبادرة السلطة المحلية بمحافظة مأرب ممثلة باللواء سلطان العرادة نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ محافظة مأرب، والدكتور قاسم محمد بحيبح وزير الصحة العامة والسكان بإنشاء 5 مشاريع صحية ومركز طوارئ على مستوى إقليم سبأ لاستيعاب السكان وجرحى الحرب من القوات المسلحة والمدنيين والنازحين، وإنشاء مبنى إداري وسكن للأطباء، وتوسعة أقسام الرقود لتصل سعة الهيئة السريرية إلى 1000 سرير.
ونوه الدكتور محمد هندروس بأن هيئة مستشفى مأرب تعمل بالنظام الالكتروني في ما يتعلق بالحجز والاستقبال، وتم تفعيل جميع الخدمات الاكترونية، ولدينا طموح لأتممة النظام ونعمل على مراحل لنصل إلى اكتمال ذلك قريباً، حيث وصل عدد نقاط النظام إلى ١٠٧ نقطة.
وفيما يتعلق بالموازنة التشغيلية فهي لا تتجاوز مليار وأربعمائة مليون، وبالتالي فنحن نعاني من عجز في تشغيل الهيئة، ونعاني من شحة الإمكانيات، الأمر الذي أدى إلى نقص في الكادر الطبي الذي يطالب بمرتبات أعلى في ظل الإقبال الكبير على هيئة المستشفى، وكذا بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد من عزوف الكوادر المحلية وصعوبة استقطاب كوادر أجنبية، لذلك فمن الأهمية بمكان المطالبة بتعزيز الموازنة التشغيلية وتوفير المولدات الكهربائية والأجهزة الطبية.
ووجه الدكتور محمد هندروس شكره وامتنانه في ختام تصريحه لنائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة، ولرئيس الوزراء معين عبد الملك ولوزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح وكل الداعمين على وقوفهم المستمر والمتواصل إلى جانب هيئة مستشفى مأرب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الخليل: إقرار مشروع الموازنة بمرسوم بات ضرورة مُلحّة
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح له اليوم، إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مشيراً إلى أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة لبنانية أي /3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدّرة بـ /445/ ترليون ل.ل. ما يوازي/5/ مليارات دولار أميركي، ما يُحتّم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسدّ الحاجات الإضافية، متخوفاً من تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المسّ بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة ومصداقيتها.
و اعتبر الخليل أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم اقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تمّ لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية ، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة.
وتخوّف الخليل من أن تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تُصدَّق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية.
وشدّد وزير المالية على أن إقرار مشروع موازنة 2025 ، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري و المؤسساتي، مشيراً إلى أن وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد ، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات و المؤسسات العامة.
وإذ لفت إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسنّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحاجة الأدنى الضرورية لضمان استمرار القطاعات كافة. معتبراً ان عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سير المرفق العام، مبيِّناً أنه يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً ان المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية "اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".
وكشف الخليل أخيراً، أن الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة، وتمنّى على الحكومة الجديدة، بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية