حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قررت نيابة مركز الدلنجات بالبحيرة برئاسة المستشار مينا أشرف، وأحمد عمار وكيل النائب العام، وسكرتارية عبد العزيز فراج، حبس عاطلين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد فترة حبسه في المواعيد القانونية.
ويأتى ذلك القرار على خلفية ضبط المتهمين وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة الدلنجات.
ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً بورود معلومات تفيد بقيام "س ج ال"، "ع ع ال"، عاطلين، ومقيمين بناحية قرية البستان التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بالاتجار وترويج مخدر الحشيش، متخذين، من دائرة المركز، والمراكز المجاورة، مسرحا، لمحاولة نشاطهم الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، برئاسة المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات تم ضبط المتهمين بحوزتهم 150 طربة حشيش بالدلنجات.
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نيابة البحيرة حبس عاطلين اتجار فى المخدرات محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان
أدلت دولة الإمارات، أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً على أن هذه الابتكارات تساهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت الإمارات في البيان المشترك، على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.