حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قررت نيابة مركز الدلنجات بالبحيرة برئاسة المستشار مينا أشرف، وأحمد عمار وكيل النائب العام، وسكرتارية عبد العزيز فراج، حبس عاطلين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد فترة حبسه في المواعيد القانونية.
ويأتى ذلك القرار على خلفية ضبط المتهمين وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة الدلنجات.
ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً بورود معلومات تفيد بقيام "س ج ال"، "ع ع ال"، عاطلين، ومقيمين بناحية قرية البستان التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بالاتجار وترويج مخدر الحشيش، متخذين، من دائرة المركز، والمراكز المجاورة، مسرحا، لمحاولة نشاطهم الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، برئاسة المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات تم ضبط المتهمين بحوزتهم 150 طربة حشيش بالدلنجات.
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نيابة البحيرة حبس عاطلين اتجار فى المخدرات محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
نيابة البوسنة تأمر باعتقال زعيم الصرب ومساعديه
أمر ممثلو الادعاء (النيابة الفدرالية) في البوسنة الأربعاء بتوقيف زعيم صرب البوسنة في البلاد ميلوراد دوديك ومساعديه لاستجوابهم في إطار تحقيق يستهدفهم بتهمة تتعلق بالمساس بالنظام الدستوري.
وذكرت بوابة الأخبار البوسنية (كليكس دوت با) نقلا عن مصادر قضائية أن رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، ميلوراد دوديك، ورئيس وزرائها رادوفان فيشكوفيتش، ورئيس برلمانها نيناد ستيفانديتش، مطلوبون بسبب المشاركة في أنشطة مناهضة للدستور، تهدف إلى تقويض النظام الدستوري للبوسنة والهرسك.
وجاءت أوامر الاعتقال في أعقاب التحركات الأخيرة التي اتخذها برلمان جمهورية صربسكا لإقرار قوانين تهدف إلى تجريد المحاكم البوسنية والمدعين العامين والشرطة الاتحادية من سلطتهم داخل أراضي جمهورية صربسكا.
ومن شأن هذه القوانين أن تجرم عمل الهيئات القضائية الحكومية في المنطقة وهي خطوة ألغتها المحكمة الدستورية البوسنية على الفور باعتبارها غير دستورية.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة الحكومية للتحقيقات والحماية (الشرطة المركزية) جيلينا ميوفسيتش إن الوكالة تلقت "طلب المساعدة في تنفيذ أوامر من مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك".
وكان مكتب المدعي العام فتح تحقيقا في السادس من مارس/آذار بشبهة "المساس بالنظام الدستوري".
إعلان مشتبه بهوأعلن دوديك الذي حُكم عليه في نهاية فبراير/شباط بالسجن لمدة عام لتحديه قرارات مبعوث سلام دولي، الجمعة، أن مكتب المدعي العام استدعاه "للإدلاء بإفادة" بصفته "مشتبها به"، مضيفا أنه لا ينوي الحضور.
وردّا على صدور الحكم بحقّ دوديك، أقر برلمان جمهورية صربسكا قانونا يرفض سلطة القضاء والشرطة التابعين للدولة المركزية، في الكيان الصربي الذي يشكل 49% من أراضي البلاد، الأمر الذي يعني إلغاء جميع الإصلاحات المتفق عليها منذ عقود عقب توقيع اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت حرب البوسنة التي استمرت من 1992 إلى 1995.
وقالت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي (يوفور) أمس الثلاثاء إنها بدأت في نشر قوات احتياطية في البوسنة للحفاظ على الاستقرار والأمن.
ويمكن لدوديك استئناف الحكم لكنه رفضه. وغالبا ما يتهمه معارضوه بـ"الفساد" و"تقويض اتفاق السلام" بسبب سياساته "الانفصالية".
ووضعت الأزمة في البوسنة الغرب في مواجهة مع روسيا، التي دعمت دوديك إلى جانب صربيا والمجر. ووصفت موسكو حكم المحكمة البوسنية بأنه "ضربة لاستقرار منطقة البلقان".
في المقابل قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن تصرفات دوديك تقوض مؤسسات البوسنة وتهدد أمنها واستقرارها داعيا شركاء الولايات المتحدة في المنطقة "إلى الانضمام إلينا في التصدي لهذا السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل