خبير: قطاع العقارات الأكثر تأثيراً فى معدلات النمو وضخ رؤوس الأموال بالأسواق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة منى أبو الخير رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقارى أن قطاع العقارات فى الوقت يشهد طفرة غير مسبوقة ولا صحة مطلقاً لما يتردد بأنه يعانى من التباطؤ والإنكماش بدليل أن هناك شركات كبرى تحقق أرقام مبيعات غير مسبوقة يصل حجمها إلى مليارات الجنيهات سنويا.
العقارات من أكثر القطاعات تأثيراً على إرتفاع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلى
كما أكدت الدكتورة منى أبو الخير الخبير العقاري أن هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثيرا على ارتفاع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى الإقتصاد الكلى خاصة مع ارتفاع حجم جملة الإستثمارات التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالى وعلى مدار أكثر من 8 سنوات والتى تتميز بأنها مشروعات متنوعه سواء فى قطاع اللوجستيات والطرق، أو فى الصناعات الغذائيه والحاصلات الزراعيه، أو إقامة المناطق الصناعية فى مدن جديدة، أوالمشروعات الصغيره ومتوسطة الحجم وكلها مشروعات عائدها الاستثمارى كبير للغاية.
وأضافت الدكتورة منى أبو الخير خبيرة التسويق العقارى أن الشركات التى تعمل بقطاع التسويق العقارى تلعب دورا بارزا وكبير ربما يكون غير منظور ومحسوس لدى البعض فى إنتعاش قطاع العقارات وزيادة حجم الطلب عليه وبالتالى ارتفاع مبيعات الشركات مما يؤدى فى النهاية إلى ضخ رؤوس الأموال بالأسواق وإنعاشها مع زيادة معدلات دورانها خاصة مع ارتفاع نسب معدلات التضخم عالميا وإقليميا مع الأخذ فى الاعتبار أن الاقتصاد المحلى جزء لا يتجزأ من الإقتصاد العالمى ويتأثر به سلبا، وإيجابا.
وأشارت أبو الخير إلى أن عملاء قطاع العقار أصبحوا أكثر ثقافة ودراية ومعرفة سواء بجودة العقار أو سعره أو المزايا والخدمات والتسهيلات التى تقدم للعميل وهو ما يبطل مزاعم البعض بأن العاملون فى قطاع العقارات يحققون أرباحا، خرافية نتيجة البيع بأسعار مبالغ فيها للغايه، مؤكدة أن عميل العقار أصبح يسأل ويدقق ويأخذ كل الضمانات الكافيه التى تكفل له حفظ حقوقه فى كل ما يتعلق بالعقار الذى يرغب فى حجزه أو شرائه، أو حجز أو شراء أى وحده فى أى مشروع سكنى أو تجارى.
الدكتورة منى أبو الخيرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد التكلفة الاقتصادية لزيادة أعداد ضيوف مصر من اللاجئين وتأثيرهم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت عدد اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في مصر حاليا يقدر بنحو 9 مليون و12 ألف و528 مهاجرا، موضحا أن هذا العدد يقدر بنحو 9% من إجمالي عدد سكان مصر على وجه التقريب, مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري والأمن القومي، لأن اللاجئ يتمتع بكافة الخدمات المتاحة للمواطنين وبنفس التكلفة وهذا يشكل ضغطا شديدا على الخدمات والمرافق العامة، ما يتسبب في ارتفاع تكلفة وأسعار الخدمات المقدمة للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة .
أكد غراب في تصريحات له أن زيادة عدد اللاجئين في مصر له تأثير على الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستهلاك المحلي، لأن زيادة أعداد اللاجئين في مصر يزيد من الطلب على الأسواق بقدر أكبر من العرض بالنسبة للسلع، وهذا يتسبب في ارتفاع أسعارها وارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل بطء سلاسل الإمداد العالمية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما قلل من المعروض من السلع بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان المحليين ما يجعل تزايد أعداد اللاجئين يمثل ضغط شديد على أسواق السلع والخدمات .
أوضح غراب، أن التأثير الثاني يتمثل في ارتفاع تضخم سوق أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية والإيجارات الشهرية للعقارات، نتيجة الضغط عليها من قبل اللاجئين الذين يمتلكون سيولة نقدية من العملة الصعبة ما يجعلهم يدفعون أكثر من المواطن المصري مقابل الحصول على الوحدة العقارية سواء تمليك أو إيجار، ما أحدث عدم استقرار في سوق العقارات، إضافة إلى تأثير اللاجئين على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأصلي لأن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين تعني توفير مقاعد إضافية في المدارس وإنشاء مدارس جديدة وتزايد كثافة الفصول ما يضعف من خدمة التعليم، كما أن تزايد أعدادهم يؤثر أيضا على المرافق العامة مثل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه والاتصالات ومختلف الخدمات الحكومية، ما يقلل من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأصلي وارتفاع أسعارها .
استهلاك الانتاج المحلي
ولفت غراب، إلى أن زيادة أعداد اللاجئين يؤدي إلى استهلاك أغلب الإنتاج المحلي بحيث لا يفيض جزء ليتم تصديره للخارج، حتى يصبح الهدف الأولي للحكومة هو تغطية الطلب المحلي الداخلي لمواجهة موجات التضخم المرتفعة، إضافة إلى التأثير على سوق العمل أيضا لأن تزايد عدد اللاجئين يقلل من الوظائف المعروضة أمام مواطني الدولة كما يؤدي أيضا إلى انخفاض الأجور بشكل كبير ما يرفع من معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في حالة زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير يفوق زيادة الإيرادات العامة للدولة، ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة ويضغط على الاقتصاد بشكل كبير .
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟