خبير: قطاع العقارات الأكثر تأثيراً فى معدلات النمو وضخ رؤوس الأموال بالأسواق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة منى أبو الخير رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقارى أن قطاع العقارات فى الوقت يشهد طفرة غير مسبوقة ولا صحة مطلقاً لما يتردد بأنه يعانى من التباطؤ والإنكماش بدليل أن هناك شركات كبرى تحقق أرقام مبيعات غير مسبوقة يصل حجمها إلى مليارات الجنيهات سنويا.
العقارات من أكثر القطاعات تأثيراً على إرتفاع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلى
كما أكدت الدكتورة منى أبو الخير الخبير العقاري أن هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثيرا على ارتفاع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى الإقتصاد الكلى خاصة مع ارتفاع حجم جملة الإستثمارات التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالى وعلى مدار أكثر من 8 سنوات والتى تتميز بأنها مشروعات متنوعه سواء فى قطاع اللوجستيات والطرق، أو فى الصناعات الغذائيه والحاصلات الزراعيه، أو إقامة المناطق الصناعية فى مدن جديدة، أوالمشروعات الصغيره ومتوسطة الحجم وكلها مشروعات عائدها الاستثمارى كبير للغاية.
وأضافت الدكتورة منى أبو الخير خبيرة التسويق العقارى أن الشركات التى تعمل بقطاع التسويق العقارى تلعب دورا بارزا وكبير ربما يكون غير منظور ومحسوس لدى البعض فى إنتعاش قطاع العقارات وزيادة حجم الطلب عليه وبالتالى ارتفاع مبيعات الشركات مما يؤدى فى النهاية إلى ضخ رؤوس الأموال بالأسواق وإنعاشها مع زيادة معدلات دورانها خاصة مع ارتفاع نسب معدلات التضخم عالميا وإقليميا مع الأخذ فى الاعتبار أن الاقتصاد المحلى جزء لا يتجزأ من الإقتصاد العالمى ويتأثر به سلبا، وإيجابا.
وأشارت أبو الخير إلى أن عملاء قطاع العقار أصبحوا أكثر ثقافة ودراية ومعرفة سواء بجودة العقار أو سعره أو المزايا والخدمات والتسهيلات التى تقدم للعميل وهو ما يبطل مزاعم البعض بأن العاملون فى قطاع العقارات يحققون أرباحا، خرافية نتيجة البيع بأسعار مبالغ فيها للغايه، مؤكدة أن عميل العقار أصبح يسأل ويدقق ويأخذ كل الضمانات الكافيه التى تكفل له حفظ حقوقه فى كل ما يتعلق بالعقار الذى يرغب فى حجزه أو شرائه، أو حجز أو شراء أى وحده فى أى مشروع سكنى أو تجارى.
الدكتورة منى أبو الخيرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات
إقرأ أيضاً:
صبحي: تعزيز النمو المستدام بأفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة في التحول الاقتصادي بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولي، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور في جميع مناحي الحياة، بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
اقرأ أيضاًكجوك يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية
بيان عاجل من «المالية» بشأن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025