تذبذب أسعار النفط مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وكالات : انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحا يقلص الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 75.71 دولار أمريكي منخفضا بمقدار دولارين أمريكيين و13 سنتًا مقارنة بسعر الاثنين والبالغ 77.
وهبطت أسعار خام برنت 67 سنتا، أي 0.86 بالمئة، إلى 76.99 دولار. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، 73.75 دولار للبرميل بانخفاض 62 سنتا، أي 0.8 بالمئة. وانخفض عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا في أحدث التعاملات 63 سنتا، أي 0.86 بالمئة، إلى 73.03 دولار.
وهبط برنت نحو 2.5 بالمئة أمس الاثنين، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اقتراحا قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعوق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحث حماس على قبوله أيضا.
كما هدأ مخاوف العرض ارتفاع إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يوميا في خطوة تهدف إلى إمداد مصفاة الزاوية النفطية، حسبما قال مهندسان يعملان في الحقل لرويترز أمس الاثنين.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في السابع من أغسطس بعد أن قلص حصار المحتجين الإنتاج في الحقل الذي يبلغ عادة 300 ألف برميل يوميا.
وفي الولايات المتحدة، توقع استطلاع أولي أجرته رويترز انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وعلى جانب الطلب، ضغطت المخاوف بشأن المشكلات الاقتصادية في الصين أيضا على أسعار النفط. فبعد ربع ثان قاتم، فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوته الدافعة بشكل أكبر في يوليو تموز مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات وتباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض نمو الصادرات والاستثمار وارتفاع البطالة.
وقال محللون في بنك آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "لا يزال هناك مخاوف بشأن الطلب متمركزة حول الصين. وتعزز البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة وجهة النظر القائلة إن الطلب الصيني على النفط سيقل".
في الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون أيضا إشارة إلى خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقرار سعر الفائدة .
ووفق أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، سيخفض البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024. واستبعدوا حدوث ركود.
وسيتحدث رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة ويفترض المستثمرون أنه سيقر بحالة خفض الفائدة.
ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكاليف الاقتراض وقد يعزز الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقعت وحدة بحوث شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وعزت وحدة البحوث ذلك التوقع إلى ضرورة تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الحسبان حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي حالياً بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ذلك بعدما أبقى البنك على المعدلات دون تغيير خلال 6 اجتماعات ماضية بعام 2024.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سى»: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
وأشارت إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وأيضا زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
أما على الجانب الإيجابي أورد تقرير «اتش سي» عددا من التحسينات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، منها
- زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري خلال يناير الماضي، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، وأيضًا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.
- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر بأجل عام إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.
- تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر حيث تخطى حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، وذلك بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
- تباطؤ قراءة التضخم في يناير 2025، بالرغم من أنها جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23%.
وتابعت تقرير «اتش سي»: بالنسبة لسعر العائد علي أذون الخزانة، عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%.
وأضاف: وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25 - 4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار غدا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة