60 محاسبا قانونيا يؤدون اليمين القانونية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الثورة نت / أسماء البزاز
أدى 60 محاسبا قانونيا اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وخلال فعالية أداء اليمين عبر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري عن تهانيه للخرجين الحائزين على شهادة إجازة المحاسب القانوني ، مشددا على أهمية دور المحاسبين القانونيين في تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة لهذه المهنة التي تعد صمام أمان للحفاظ على الاقتصاد الوطني المتمثل في رأس المال الوطني وكذا موارد الدولة .
وأضاف ان تخرج هذه الدفعة من المحاسبين القانونيين تواكب مع إعلان حكومة التغيير والبناء وتدشين مرحلة جديدة من العمل الحكومي في خدمه المواطن الذي هو محورها واساس برامجها.
داعيا المحاسبين القانونيين لاستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل امانه واخلاص وأداء مهامهم واعمالهم بكل مهنية ونزاهة وحياد تام ، وبما يسهم في تنظيم وتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني .
وثمن الوزير المحاقري جهود لجنة إجازة المحاسبين القانونيين, وحرصهم على دقة المعايير والإجراءات المتبعة لضمان أن يكون المحاسب القانوني قادرا على أداء مهامه في المحاسبة وفقا للمعايير الدولية والنصوص القانونية .
مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين والعمل معا على الارتقاء بمهنة المحاسبة لما فيه المصلحة العامة للبلاد .. مشددا على أهمية تفعيل دور لجنة تقييم اعمال المحاسبيين القانونيين في مصلحة الضرائب.
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار أحمد الشوتري ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبيين القانونيين عبدالفتاح الذويد، أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي أهمية التزام المحاسب القانوني بمضامين اليمين القانونية أمام الله الوطن , واعتبر مهنة المحاسبة هي مفتاح المصداقية للأعمال الاقتصادية في البلاد , داعيا الجميع للاستمرار في التحصيل العلمي .
من جهته أشار مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة الى أهمية عمل المحاسب القانوني وفق الحياد المعبر عن عدالة القوائم المالية، مؤكدا ان ذلك سيعزز من خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو ما يواكب رؤية الوزارة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المحاسبین القانونیین الاقتصاد والصناعة المحاسب القانونی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان