60 محاسبا قانونيا يؤدون اليمين القانونية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الثورة نت / أسماء البزاز
أدى 60 محاسبا قانونيا اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وخلال فعالية أداء اليمين عبر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري عن تهانيه للخرجين الحائزين على شهادة إجازة المحاسب القانوني ، مشددا على أهمية دور المحاسبين القانونيين في تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة لهذه المهنة التي تعد صمام أمان للحفاظ على الاقتصاد الوطني المتمثل في رأس المال الوطني وكذا موارد الدولة .
وأضاف ان تخرج هذه الدفعة من المحاسبين القانونيين تواكب مع إعلان حكومة التغيير والبناء وتدشين مرحلة جديدة من العمل الحكومي في خدمه المواطن الذي هو محورها واساس برامجها.
داعيا المحاسبين القانونيين لاستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل امانه واخلاص وأداء مهامهم واعمالهم بكل مهنية ونزاهة وحياد تام ، وبما يسهم في تنظيم وتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني .
وثمن الوزير المحاقري جهود لجنة إجازة المحاسبين القانونيين, وحرصهم على دقة المعايير والإجراءات المتبعة لضمان أن يكون المحاسب القانوني قادرا على أداء مهامه في المحاسبة وفقا للمعايير الدولية والنصوص القانونية .
مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين والعمل معا على الارتقاء بمهنة المحاسبة لما فيه المصلحة العامة للبلاد .. مشددا على أهمية تفعيل دور لجنة تقييم اعمال المحاسبيين القانونيين في مصلحة الضرائب.
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار أحمد الشوتري ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبيين القانونيين عبدالفتاح الذويد، أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي أهمية التزام المحاسب القانوني بمضامين اليمين القانونية أمام الله الوطن , واعتبر مهنة المحاسبة هي مفتاح المصداقية للأعمال الاقتصادية في البلاد , داعيا الجميع للاستمرار في التحصيل العلمي .
من جهته أشار مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة الى أهمية عمل المحاسب القانوني وفق الحياد المعبر عن عدالة القوائم المالية، مؤكدا ان ذلك سيعزز من خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو ما يواكب رؤية الوزارة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المحاسبین القانونیین الاقتصاد والصناعة المحاسب القانونی
إقرأ أيضاً:
الشرع يشكّل لجنة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.. وهدوء في طرطوس
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة وطنية للتحقيق، وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، فيما أكد محافظ طرطوس أن المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية، بعد دحر "فلول" نظام الأسد المخلوع.
وأشارت الرئاسة السورية في بيان، على أنه من مهام اللجنة الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
وذكرت أن "مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها"، داعية جميع الجهات الحكومية إلى التعاون مع لجنة التحقيق لإنجاز مهامها.
في غضون ذلك، قال محافظ طرطوس أحمد الشامي إن "المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية بعد دحر فلول نظام الأسد المخلوع"، وأكد العمل على توفير الخدمات الأساسية فيها.
وأفاد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأنهم يعملون على "إعادة عجلة الحياة الطبيعية وتوفير الخدمات الأساسية"، مضيفا: "نطمئن أهلنا أننا سنسعى دوماً لحمايتهم وبسط الأمن في ربوع المحافظة".
وتابع أن "المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية، بعد دحر فلول النظام البائد منها".
وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس التي فر إليها عدد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم، وفق "سانا".
توترات أمنية
والأحد أيضا، أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إرسال تعزيزات أمنية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء، وفق ما نقلت الوكالة.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
ضبط مستودع أسلحة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، ضبط مستودع أسلحة وذخائر هاون في منطقة "كفر عبد" بريف حمص الشمالي (وسط).
وقالت الوزارة: "بعد البحث والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في منطقة كفر عبد، بريف حمص الشمالي، من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضحت أن قوات الأمن قامت "بمصادرة الذخائر واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والسبت، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني بالنظام المخلوع بمحافظة حمص، لافتة إلى أنه "متورط بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين"، دون تسميته.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن ذلك يأتي في إطار "ملاحقة فلول النظام البائد المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم للعدالة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة