60 محاسبا قانونيا يؤدون اليمين القانونية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الثورة نت / أسماء البزاز
أدى 60 محاسبا قانونيا اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وخلال فعالية أداء اليمين عبر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري عن تهانيه للخرجين الحائزين على شهادة إجازة المحاسب القانوني ، مشددا على أهمية دور المحاسبين القانونيين في تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة لهذه المهنة التي تعد صمام أمان للحفاظ على الاقتصاد الوطني المتمثل في رأس المال الوطني وكذا موارد الدولة .
وأضاف ان تخرج هذه الدفعة من المحاسبين القانونيين تواكب مع إعلان حكومة التغيير والبناء وتدشين مرحلة جديدة من العمل الحكومي في خدمه المواطن الذي هو محورها واساس برامجها.
داعيا المحاسبين القانونيين لاستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل امانه واخلاص وأداء مهامهم واعمالهم بكل مهنية ونزاهة وحياد تام ، وبما يسهم في تنظيم وتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني .
وثمن الوزير المحاقري جهود لجنة إجازة المحاسبين القانونيين, وحرصهم على دقة المعايير والإجراءات المتبعة لضمان أن يكون المحاسب القانوني قادرا على أداء مهامه في المحاسبة وفقا للمعايير الدولية والنصوص القانونية .
مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين والعمل معا على الارتقاء بمهنة المحاسبة لما فيه المصلحة العامة للبلاد .. مشددا على أهمية تفعيل دور لجنة تقييم اعمال المحاسبيين القانونيين في مصلحة الضرائب.
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار أحمد الشوتري ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبيين القانونيين عبدالفتاح الذويد، أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي أهمية التزام المحاسب القانوني بمضامين اليمين القانونية أمام الله الوطن , واعتبر مهنة المحاسبة هي مفتاح المصداقية للأعمال الاقتصادية في البلاد , داعيا الجميع للاستمرار في التحصيل العلمي .
من جهته أشار مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة الى أهمية عمل المحاسب القانوني وفق الحياد المعبر عن عدالة القوائم المالية، مؤكدا ان ذلك سيعزز من خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو ما يواكب رؤية الوزارة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المحاسبین القانونیین الاقتصاد والصناعة المحاسب القانونی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم بـ3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق