60 محاسبا قانونيا يؤدون اليمين القانونية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الثورة نت / أسماء البزاز
أدى 60 محاسبا قانونيا اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وخلال فعالية أداء اليمين عبر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري عن تهانيه للخرجين الحائزين على شهادة إجازة المحاسب القانوني ، مشددا على أهمية دور المحاسبين القانونيين في تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة لهذه المهنة التي تعد صمام أمان للحفاظ على الاقتصاد الوطني المتمثل في رأس المال الوطني وكذا موارد الدولة .
وأضاف ان تخرج هذه الدفعة من المحاسبين القانونيين تواكب مع إعلان حكومة التغيير والبناء وتدشين مرحلة جديدة من العمل الحكومي في خدمه المواطن الذي هو محورها واساس برامجها.
داعيا المحاسبين القانونيين لاستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل امانه واخلاص وأداء مهامهم واعمالهم بكل مهنية ونزاهة وحياد تام ، وبما يسهم في تنظيم وتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني .
وثمن الوزير المحاقري جهود لجنة إجازة المحاسبين القانونيين, وحرصهم على دقة المعايير والإجراءات المتبعة لضمان أن يكون المحاسب القانوني قادرا على أداء مهامه في المحاسبة وفقا للمعايير الدولية والنصوص القانونية .
مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين والعمل معا على الارتقاء بمهنة المحاسبة لما فيه المصلحة العامة للبلاد .. مشددا على أهمية تفعيل دور لجنة تقييم اعمال المحاسبيين القانونيين في مصلحة الضرائب.
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار أحمد الشوتري ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبيين القانونيين عبدالفتاح الذويد، أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي أهمية التزام المحاسب القانوني بمضامين اليمين القانونية أمام الله الوطن , واعتبر مهنة المحاسبة هي مفتاح المصداقية للأعمال الاقتصادية في البلاد , داعيا الجميع للاستمرار في التحصيل العلمي .
من جهته أشار مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة الى أهمية عمل المحاسب القانوني وفق الحياد المعبر عن عدالة القوائم المالية، مؤكدا ان ذلك سيعزز من خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو ما يواكب رؤية الوزارة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المحاسبین القانونیین الاقتصاد والصناعة المحاسب القانونی
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان