قال الشيخ أحمد البسيوني، المشرف على مركز التدريب على الزواج، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن حسن الاختيار يُعدّ أول خطوة مهمة في عملية الزواج، موضحا أن المعاشرة بالمعروف تلعب دوراً أساسياً في بناء العلاقة الزوجية القوية، حيث تقتضي التغافل عن الزلات والقيام بالواجبات المتبادلة بين الزوجين.

توفير الأمان العاطفي للزوجة

وأكد «بسيوني»، خلال حلقة حوار مع الإعلامية مروة شتلة، في برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أهمية تحمل المسؤولية، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أوضح أن تحمل المسؤولية لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يشمل أيضاً توفير الأمان العاطفي والنفسي للزوجة.

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وولدك»، لافتا إلى أن معايير الاختيار الصحيح للزواج يجب أن تشمل الدين والخلق، لكن تحمل المسؤولية يُعدّ معياراً أساسياً أيضاً.

توفير الرعاية الصحية والجسدية والفكرية

ولفت إلى أن التربية الزوجية تشمل الرعاية الصحية والجسدية والتعليمية والفكرية والأخلاقية، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات حول أمور الزواج، مضيفا: «نحن في مركز التدريب التابع لدار الإفتاء المصرية نحرص على تأهيل الشباب والشابات من خلال برامج تدريبية شاملة تعزز من قدرتهم على التعامل مع تحديات الحياة الزوجية وتحقيق النجاح في علاقاتهم».

كما أكد ضرورة أن يكون هناك اهتمام شامل بإعداد الأفراد لمرحلة الزواج، مع التركيز على تنمية المهارات اللازمة لإدارة الحياة الزوجية بنجاح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزواج الإفتاء قناة الناس

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد

عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عودة مفاجئة.. شيماء سيف تعود لحياتها الزوجية
  • داليا مصطفى: لا يمكن أسامح في الخيانة الزوجية
  • الحربي: الاتحاد ليس قويًا وإذا فاز بالدوري فبسبب ضعف الهلال.. فيديو
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
  • «اجتماعية الشارقة» تنظم لقاء المسؤولية المجتمعية
  • أكبر جائزة تلفزيونية في الموسم الثاني من «تحدي الأزواج» على «القاهرة والناس»
  • مركز تدريب شركة مياه الشرب بالفيوم يحصل على شهادة الأيزو
  • «العدل للدراسات الاقتصادية»: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة «فيديو»
  • "العدل للدراسات الاقتصادية": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة
  • العدل للدراسات الاقتصادية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة