ييحث الكثير من خريجي الثانوية العامة عن بدائل كليات التجارة التقليدية تقبل بمجموع أقل من الكليات على أن يكون الجانب الدراسي مقارب، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع واحتياجات سوق العمل في مجال التجارة والأعمال. 

تقدم «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل المعاهد الفنية التجارية المنتشرة في مختلف محافظات مصر، من حيث مميزات هذه المعاهد، شروط الالتحاق بها، فرص العمل المتاحة لخريجيها، بالإضافة إلى التركيز على المعاهد الموجودة في محافظات المنصورة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الوردة، الزقازيق، العريش، المحلة الكبرى، المطريز، بنها، بورسعيد، دمنهور، دمياط، سوهاج، شبرا، طنطا، قنا، وقويسنا.

أماكن المعاهد الفنية التجارية في المحافظات 

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي عن المعاهد الفنية التجارية المتواجدة في المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2024، جاء كالتالي:

- الفني التجاري بالمنصورة 

- الفني التجاري بأسوان

- الفني التجاري بأسيوط

- الفني التجاري بالإسكندرية 

- الفني التجاري بالروضة

- الفني التجاري بالزقاريق

- الفني التجاري بالعريش

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

- الفني التجاري بالمطرية

- الفني التجاري بينها

- الفني التجاري ببورسعيد

- الفني التجاري بدمنهور 

- الفني التجاري بدمياط

- الفني التجاري بسوهاج

- الفني التجاري بشبرا

- الفني التجاري بطنطا

- الفني التجاري بقنا

- الفني التجاري بقويسنا

أهمية المعاهد الفنية التجارية

 - تركز المعاهد الفنية التجارية على الجانب العملي والتطبيقي، مما يهيئ الطلاب لسوق العمل بشكل أفضل.

 - تكاليف دراسية أقل: مقارنة بالجامعات الخاصة، تعتبر تكاليف الدراسة الجامعية في المعاهد الفنية التجارية أقل.

 - فرص عمل متنوعة: يتخرج طلاب المعاهد الفنية التجارية مؤهلين للعمل في شركات ومؤسسات مختلفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية التجارية

 - شهادة إتمام الثانوية العامة: يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالمعاهد الفنية التجارية.

 - الحصول على الحد الأدنى للقبول.

فرص العمل المتاحة لخريجي المعاهد الفنية التجارية

 - المحاسبة والمراجعة: العمل في شركات محاسبة ومراجعة كمساعد محاسب أو مراجع داخلي.

- الإدارة: العمل في الإدارات المالية والإدارية للشركات والمؤسسات.

 - التسويق والمبيعات: العمل في مجال التسويق والمبيعات كمسوق أو مندوب مبيعات.

 - البنوك والمؤسسات المالية: العمل في البنوك والمؤسسات المالية كموظف خدمة عملاء أو مساعد محاسب.

 - ريادة الأعمال: إنشاء

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بدائل الكليات تنسيق الكليات كلية التجارة معاهد التجارية معاهد الفني التجاري تنسيق الجامعات المرحلة الثانية المعاهد الفنیة التجاریة الفنی التجاری العمل فی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

 الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024أسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • هل المغرب معني بالاتفاقيات التجارية الجديدة للولايات المتحدة مع جميع دول العالم ؟
  • أونكتاد: التجارة العالمية تسجل رقما قياسيا عند 33 تريليون دولار في 2024
  • أرقام قياسية تظهر ازدهار التجارة بين المغرب وإسبانيا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024
  • قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
  • الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
  • اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار