تنويه هام من محافظة الجيزة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 وللحفاظ علي حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعها طبقآ للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
وفي حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر محافظة الجيزة السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ علي حق الدولة.
وأوضحت محافظة الجيزة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح فبرجاء التوجه الى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك حرصآ منا علي تجنبكم الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.
وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتيسير الإجراءات على المواطنين والرد علي استفسارتهم ومساعدتهم في إعداد ملفات التصالح وتواجد عضو قانوني بكل مركز تكنولوجي للرد علي استفسارات المواطنين والعمل علي مدار اليوم وفي أيام العطلات عدا يوم الجمعة.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات بميادين وشوارع القاهرة والجيزة
لتنفيذ مشروع الخط الرابع من مترو الأنفاق.. غلق كلي أعلى نفق نصر الدين بـ الجيزة
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات أعلى الشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء محافظة الجيزة قانون التصالح المراكز التكنولوجية ملفات التصالح طلبات التصالح محافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية