بوابة الوفد:
2025-03-31@14:53:51 GMT

صندوق دعم المستأجرين

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

هذه قضية كتبت عنها أكثر من مرة، ولن أمل من الكتابة فيها، طالما استمرت صرخات المواطنين ومعاناتهم منها، وأقصد بها قضية إرتفاع إيجارات الشقق السكنية بشكل لا يصدقه عقل، بعد دخول الأشقاء العرب سواء أكانوا سودانيين أو سوريين أو حتى يمنين بكثافة لمصر، واختيارهم الإقامة الجماعية فى عدد من الأحياء والمدن السكنية فى مصر، ولعل أول اختياراتهم كان منطقتى فيصل والهرم، وكذلك حدائق المعادى ودار السلام فى جنوب القاهرة، وحتى أوضح لكم حجم المأساة التى يعيش فيها المواطن المصرى بسبب ذلك، سأترك لكم أحد المواطنين يروى لكم مأساته بنفسه، وهى تعكس شكوى جماعيه لملايين المواطنين من مستأجرى الشقق السكنية فيقول المواطن فى شكواه المنشورة على أحد جروبات مواطنى فيصل والهرم، (أنا ساكن فى إيجار جديد بفيصل بشقه ١٢٠ متر علشان)، للأسف الشديد الايجارات زادت أوى، حيث كنت أقوم بدفع 2000 جنيه ايجارا شهريًا لشقتي، وللأسف حاليًا العقد على وشك الانتهاء، ومالك الشقة طالب منى 7000 جنيه كشرط لتجديد العقد!
والآن ليس أمامى من حلول إلا الآتى:
- أنقل شقة بنفس المستوى وأدور ع إيجار أقل حتى لو خارج فيصل، مع تحمل كارثة بهدلة العفش ومصاريف النقل، وفالنهاية أيضًا فالإيجار سيقل بنسبة بسيطة عن فيصل، فبرضوا كتير على وكمان سنة أو اتنين وهيزيد تانى الإيجار، وهقع فى نفس المشكلة الحالية، بالإضافة إلى أنى مرتبط بفيصل لظروف شغلى!
مع العلم أنى نقلت كتير وما صدقت استقريب على المنطقة والجيران!!
الحل الثانى أن أنقل مع والدى أو حمايا ونقيم معهم، وبالطبع نحن لن نتحمل ولا هم هيتحملونا!!
طيب هل أقدم على الإسكان الاجتماعي، للأسف ليس معى أى مبلغ، أقدر أسدده فى الإسكان كدفعة تقديم ودفعة الاستلام.


أخيرًا هل أفكر فى شقة إيجار قديم، أيضًا للأسف ليس معى أى مبلغ أدفعه للإيجار القديم لكل هذا الموضوع وصل معى أن أدفع الايجار، مهما زاد حتى لو هيبقى المرتب كله للإيجار على حساب مصاريف الأكل، مع العلم أنى شغال شغلانتين علشان أوفر مصاريف الأكل والإيجار الحالى ٢٠٠٠ ج!!
هذه مأساة مواطن مصري، لا يدرى كيف يعيش فى ظل الايجارات الباهظة للشقق السكنية فى مصر الآن!!
والحل من وجهة نظري، يتمثل فى ضرورة تدخل الدولة فى الأزمة، بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين، يكون تمويله من حصيلة المبالغ التى ستحصلها الدولة من الأشقاء العرب، نظير إقامتهم فى مصر وتوفيق أوضاعهم فيها، وهى مبالغ ليست قليلة، كما أن السيطرة على جشع الملاك بات ضرورة أيضًا، حتى لا تتفاقم الأوضاع ويصبح المواطن المصرى غريبًا فى بلده!!

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المواطن المصرى إشراقات الشقق السكنية

إقرأ أيضاً:

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

بينما يهرب بعض المسئولين الصغار بأفعالهم من صداع المواطن الذي يرغب في الحصول على خدمة لائقة، أو حق يكفله القانون بشكل لائق، تتحرك وزارة التموين بشركاتها التابعة بعد رسالة واتساب للدكتور شريف فاروق وزير التموين تحمل شكوى مواطن لا يستطيع صرف حصته التموينية في منطقة بشتيل يإمباية. 

وزير التموين الدكتور شريف فاروق، الذي يقود منظومة الدعم وملف الأمن الغذائي في مصر، من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ينتصر لمواطن لا يعرفه في منطقة بشتيل بإمباية في محافظة الجيزة. 

اللواء محمد السيد رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، يجري اتصالا هاتفيا بالمواطن ويسمع شكواه، ثم يتدخل بنفسه، وليس أحد أفراد مكتبه، أو يوجه مسئولا أقل في المنصب بحل المشكلة، بل يجري اتصالا مع المواطن، وبدال التموين، ومخزن صرف السلع التموينة، لضمان حصول المواطن على حصته التموينية، في نفس يوم وصول الشكوى.

شكرا للمسؤولين الذين يتحركون بأنفسهم لنصرة المواطن، شكرا لكل مسؤول يدرك حقيقة كونه يعمل من أجل المواطن، ولا نشكر أي مسئول يتعالى على المواطن، يعيش في جزيرة منعزلة، ولا يدرك حقيقة مكانته التى يسأل عنها، وعن ما قدمه، وما تخلى فيه عن مسئوليته في حق المواطن.

شكرا الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وشكرا لكل مسئول لا يتهاون، ولا يفرط في حق مواطن.

مقالات مشابهة

  • استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • كم أنت عجيب أيها المواطن السوداني!!!
  • محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين
  • مواطن يحيي ذكريات عيد الفطر بحقبة الثمانينات .. فيديو
  • كارثة جديدة ستطال مئات الآلاف من العائلات.. لجنة المستأجرين تحذر الحكومة
  • الشريف: أزمة سعر الصرف تُدار بقرارات تمس المواطن بدلاً من إصلاحات جذرية
  • رئيس حزب العدل: دورنا دعم القيادة السياسية وحل مشكلات المواطنين
  • فيصل بن خالد يعزّي بوفاة عائشة المطوع
  • نقابة المالكين: أصبحنا على طريق استعادة حقوقنا المشروعة في الإيجارات غير السكنية