“الكبير” يبحث مع “خوري” التهديدات والضغوطات التي تواجه المصرف المركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الوطن|رصد
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا ستيفاني خوري خلال اتصال هاتفي عمل المصرف المركزي وسط التهديدات والضغوطات التي تطال المصرف وموظفيه وأنظمته وعلاقاته الدولية.
وخلال الاتصال، أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي، مؤكدة على أهمية دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وحماية مقدرات البلاد، كما أشادت بموقف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذين أعربا عن دعمهما للمصرف المركزي ورفضهما للإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها المجلس الرئاسي والتي تعتبر خارجة عن اختصاصاته.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي الصديق الكبير ستيفاني خوري ليبيا مكالمة هاتفية
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: انخفاض متوقع في سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف
ليبيا – المصرف المركزي: توقعات بانخفاض سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف استقرار سوق الصرف وانخفاض متوقع في سعر الدولارأكد مصرف ليبيا المركزي أن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير بشكل منتظم دون عوائق، مشيرًا إلى أنه يغطي كافة الطلبات الواردة عبر منظومة الاعتمادات والبطاقات.
وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار”، توقع المركزي أن ينخفض سعر الدولار إلى أقل من 6 دنانير و35 درهمًا خلال الأسبوع الجاري، بعد أن بلغ 6 دنانير و40 درهمًا.
وأشار المصرف إلى أنه يواصل مراقبة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل التقلبات وتحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع متابعة التطورات الاقتصادية لضمان استقرار القطاع المصرفي.
إصدار تراخيص جديدة لشركات الصرافةوفي سياق آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح إذن مزاولة نهائي لـ64 شركة ومكتب صرافة، حيث ستبدأ هذه الشركات نشاطها رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل. وأوضح المصرف أن أسماء الشركات ستُنشر عبر الموقع الرسمي للمصرف.
وأوضح المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، وذلك بعد استكمال الشركات المعنية كافة المتطلبات القانونية والإجرائية.
ضبط السوق المالي وتعزيز الاستقراروأكد المصرف أنه يسعى إلى ضبط السوق المالي، وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للمعايير المعتمدة، بما يساهم في استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في منظومة النقد الأجنبي.