إدانات حقوقية لتشديد الحوثيين العقوبة بحق الصحفي المختطف نبيل السداوي ومطالبات بإطلاق سراحه فورا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نددت منظمات حقوقية محلية ودولية، الثلاثاء، بتشديد محكمة حوثية عقوبة السجن على الصحفي نبيل السداوي من ثماني سنوات إلى تسع سنوات.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين هذا الحكم، وطالبت بسرعة إطلاق سراحه، وإنهاء كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحقه، مؤكدة أن محاكمته جائرة ولا تتوفَّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وأوضحت أن هذا الحكم الجائر صدر بعد سلسلة من الإجراءات والممارسات التعسفية ابتداءً من الاختطاف والإخفاء، ومن ثم المنع من الزيارة والتعذيب.
وتابعت النقابة كما تم “سجنه لسنوات دون عرضه على محكمة تتيح للزميل ومحاميه الدفاع القانوني عنه”، واعتبرت الحكم استمرارا للانتهاكات التي تعرَّض لها الزميل منذ ما يزيد عن تسع سنوات قضاها في السجن.
من جانبه، دان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تمديد الحوثيين فترة السجن بحق الصحفي نبيل السداوي، المختطف لديها منذ سنوات.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا أصدرت حكمها الأحد الماضي بتشديد السجن على السداوي لتصبح 9 أعوام بدلاً من ثمانية أعوام.
ودعا المركز الحقوقي جماعة الحوثي إلى التوقف عن استخدام القضاء كأداة لملاحقة خصومها السياسيين وتشديد العقوبات عليهم.
وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ووقف المحاكمات غير القانونية، واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين.
يشار إلى أن مدة الحكم السابق (8 سنوات) الذي أصدرته المحكمة االحوثية بحق الصحفي السداوي، كانت قد انتهت في الـ 22 من سبتمبر الماضي، غير أن الجماعة المسلحة واصلت اختطافه منذ ذلك الحين دون إبداء الأسباب.
واختطفت الجماعة المسلحة الصحفي (نبيل محمد محمد السداوي) في تاريخ 21 سبتمبر/أيلول ،2015 واتهمته بارتكاب عدة جرائم خطيرة من ضمنها العمل لصالح السعودية، كما أرغموه على الاعتراف بتهم ملفقه كتبها عناصر أمن من الجماعة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن نبيل السداوي نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
في تطورات قضية هزت الرأي العام، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بتخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 عامًا إلى 7 أعوام على زوجين متهمين بتعذيب وقتل طفلة. الزوج، "عيد.أ." البالغ من العمر 38 عامًا، وزوجته "رجوات. م." البالغة من العمر 28 عامًا، وهما من سكان مركز بني مزار، أدينا بتهمة قتل طفلة الأول بمساعدة الثانية، وذلك عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت.
عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. استعرضت المحكمة الحكم السابق واستمعت إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تصدر حكمها المخفف بحضور المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى ما بعد انفصال والدة الطفلة عن والدها، وتزويج الأب من المتهمة الثانية، حيث قام الزوجان بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة. وقد ألزمت المحكمة الزوجين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة الزوجين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن المتهمين استأنفا الحكم، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة إلى 7 سنوات.