بوابة الوفد:
2025-01-31@06:49:55 GMT

ديناميكية الأثرياء وإستاتيكية الفقراء (١)

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التى يشهدها العالم منذ سنوات قليلة، والتى ألقت بظلالها على تراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى وتزايد معدلات الفقر، فإن ثروات المليارديرات واصلت النمو بقوة خلال الأسبوع الماضى، ليرتفع العدد الإجمالى لأعضاء نادى الـ100 مليار دولار إلى 15 شخصًا للمرة الأولى فى التاريخ.

وفى هذا الشأن تؤكد التقارير الدولية أن الفترة الزمنية بين 1980 و2016 فإن الـ1% الأكثر ثراء كانوا يستحوذون على 27% من النمو العالمى. أما الـ50% الأكثر فقرًا فكانت حصتهم 12% فقط من الثروات المنتجة لكن دخلهم ارتفع بشكل كبير. لكن الأمر لم يكن مماثلًا بالنسبة لمن هم بين هاتين الفئتين والذين نما دخلهم بصورة ضعيفة. وبالتالى فإن الضحية الأولى لهذه الديناميكية هى الطبقة الوسطى فى العالم. لذا حذر الباحثون من أن التفاوت سيتزايد بشكل إضافى فى حال اتبعت كل الدول النهج السارى فى الولايات المتحدة لكنه سيتراجع بشكل طفيف فى حال اتباع مسار الاتحاد الأوروبى والذى تعتبر سياساته المعتمدة هى الأفضل لخفض التفاوت فى الثراء بين المواطنين. الدراسات والتجارب تؤكد أن العلاقة العكسية بين الثراء والفقر، لا تبدو عشوائية أو عرضية، فطبيعة الإجراءات التقشفية تؤكد أن الثراء هو التفسير الأول لزيادة الفقر على مستوى العالم، لذا تتوقع الكثير من التقارير الدولية أن يزداد عدد أثرياء العالم بنسبة 27% بنهاية عام 2024، مع توقع أن تدخل مصر هذا المضمار بقوة خلف الهند فى تراكم الثروات. والملفت للنظر أن أكثر أغنياء العالم ثراء إستحوذوا على حوالى ثلثى إجمالى الثروة الجديدة منذ عام 2020 وقيمتها نحو 42 تريليون دولار، أى ما يقرب من ضعف ما حصل عليه بقية سكان الأرض. والملفت للنظر أيضًا انه فى مقابل ولادة ملياردير جديد واحد كل 30 ساعة يسقط مليون شخص تقريبًا فى براثن الفقر المدقع. وفى الوقت الذى يضاعف فيه عشرة أغنى رجال الأعمال ثرواتهم تنخفض قيمة الدخل لدى 99% من البشرية. ولكن ما يجب أن ينتبه إليه العالم تلك المقارنة المفزعة. ففى عام 2010 كانت أصول أغنى 43 شخصًا مجتمعة تساوى ثروة أفقر 50% من سكان الأرض. وفى عام 2016 أصبح مجموع ما يمتلكه 8 أشخاص فقط يعادل ما يمتلكه 50% من فقراء العالم. أما اليوم فإن أصول أغنى 15 رجلًا فى العالم تزيد على 70% من فقراء العالم. وفى المقابل فإن أرقام الثروة التى تعلن فى مصر قد تمثل نجاحًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى وفر فرص الثراء للمجتهدين ودون قصص نجاحهم فى أرصدة وأسهم وعقارات. ولكن لا يجب أن نغفل أرقام الفقر فى مصر التى ستقلل إلى حد ما الإحساس بهذا النجاح.
وبالتالى يجب تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيض نسب اللامساواة والتى أعقبت جائحة كورونا، وبمجموعة من السياسات الاقتصادية التى يجب أن تعتمدها الحكومة، وبما يمنع استفادة النخبة منها، حتى لا نكرس التفاوت الاقتصادى العميق بينها، وباقى الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة. فكل ملياردير هو عنوان لفشل السياسات العامة. وكسبيل لمحاربة الفقر يجب خفض عدد الأثرياء إلى النصف بحلول عام 2030 بفرض نظام الضريبة التصاعدية على الثروة الدائمة ورأس المال، بما يدر حوالى 1500 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ كاف لانتشال أكثر من 25 مليون شخص من براثن الفقر فى مصر. وللحديث بقية إن شاء الله.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لعل وعسى د علاء رزق

إقرأ أيضاً:

رئيسة بمحكمة استئناف كينيا : المحاكم في بلدنا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء

قامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية.


وقالت هنا ما جوندي أوكينجو إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والعفاف ضد أي ضرر من التغيرات المناخية.

وناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتقدمت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.

يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

اليوم الأول للاجتماع

كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية

فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية  أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.


وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.

وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.

وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك،  يمثل أمرا بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.

وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.

وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.

وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.

كلمة رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي  مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.

وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.

وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.

رئيس مجلس الشيوخ

من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.


نائب رئيس المحكمة الدستورية

من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.

وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.

ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.

رئيس مجلس النواب

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.

وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.

وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.

وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب  وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.

مقالات مشابهة

  • مصر وجنوب أفريقيا تبحثان سبل مواجهة الفقر المائي
  • سياسات «ترامب» تزيد التوتر فى العالم!!
  • الرئيس المقاول
  • كيف أصبحت طموحات الأثرياء المغامرين كابوسا؟.. احذر سباق «ديب سيك»
  • مازة: “هناك ديناميكية جديدة لتطوير وبعث اتحاد الحراش وهذه رسالتي لمنافسينا”
  • إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟
  • توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
  • رئيسة بمحكمة استئناف كينيا : المحاكم في بلدنا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء
  • منتخب مصر بالزي الأسود في مواجهة فرنسا ببطولة العالم لكرة اليد
  • كأس العالم.. فراعنةً اليد بالزي الأسود في مواجهة فرنسا الليلة