ديناميكية الأثرياء وإستاتيكية الفقراء (١)
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التى يشهدها العالم منذ سنوات قليلة، والتى ألقت بظلالها على تراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى وتزايد معدلات الفقر، فإن ثروات المليارديرات واصلت النمو بقوة خلال الأسبوع الماضى، ليرتفع العدد الإجمالى لأعضاء نادى الـ100 مليار دولار إلى 15 شخصًا للمرة الأولى فى التاريخ.
وبالتالى يجب تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيض نسب اللامساواة والتى أعقبت جائحة كورونا، وبمجموعة من السياسات الاقتصادية التى يجب أن تعتمدها الحكومة، وبما يمنع استفادة النخبة منها، حتى لا نكرس التفاوت الاقتصادى العميق بينها، وباقى الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة. فكل ملياردير هو عنوان لفشل السياسات العامة. وكسبيل لمحاربة الفقر يجب خفض عدد الأثرياء إلى النصف بحلول عام 2030 بفرض نظام الضريبة التصاعدية على الثروة الدائمة ورأس المال، بما يدر حوالى 1500 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ كاف لانتشال أكثر من 25 مليون شخص من براثن الفقر فى مصر. وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعل وعسى د علاء رزق
إقرأ أيضاً:
الاستقلال وإبدال حالة الفقر السياسي
زين العابدين صالح عبد الرحمن
تمر على السودان ذكرى الاستقلال و البلاد تعيش في حرب تهدف إلي تفتيته و استغلال ثرواته، و معاناة للشعب لم تحصل في تارخه المعاصرو القديم، و رغم أن الاستقلال قد حققته عناصر وطنية بالعمل السياسي بعيدا عن المعارك العسكرية و حمل السلاح، و لكن بعد أكثر من ست عقود بعد الاستقلال، يجد الشعب السوداني نفسه مضطرا لحمل السلاح دفاعا عن الوطن و العرض، حيث يواجه هجمة إمبريالية شرسة تستخدام فيها عناصر سودانية، و عشرات الآلاف من مرتزقة لعدد من دول الجوار و القارة الأفريقية، حتى وصلت إلي جلب مرتزقة من دول أمريكا الاتينية، و روسيا فاغنر و مناصات إعلامية في عدد من الدول كلها تدار تحت رعاية دولة الأمارات التي تصرف مئات الملايين على الدعم بالسلاح و شراء المرتزقة و طابور خامس من السياسيين، الذين يشكلون الجناح السياسي للميليشيا..
قال مختار النور المستشار القانوني لقائد الميليشيا الذي لا يعرف إذا كان ميتا أو حيا مقعدا، قال لقناة "الجزيرة مباشر" أنهم بصدد تشكيل حكومة في المنفى أو في الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيا، و قال أن هناك قوى سياسية و مدنية التي تشكل تحالف " تقدم" هي التي تجري الحوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، و عندما سأله المذيع أحمد طه من هي القوى رفض الإفصاح عنها و عندما قال له المذيع أن عدد من رؤساء الأحزاب قد أكدوا معارضتهم لتشكيل هذه الحكومة منهم برمة ناصر و الدقير.. قال المختار أن برمة موافق عليها و دليله على ذلك الحوار الذي كانت قد أجرته معه جريدة " التغيير الألكترونية" التي تعد صوت تحالف " تقدم" و بالفعل في اللقاء؛ أن برمة ناصر أكد على موافقتهم على تشكيل الحكومة بهدف إنتزاع الشرعية من حكومة بورتسودان حسب ما جاء في اللقاء.. و أن حديث شريف محمد عثمان لقناة " سودانية 24" يؤكد أن هناك خلافا داخل حزب المؤتمر السوداني سببه تشكيل حكومة في المنفى.. عندما أراد عمر الدقير في اللقاء الذي كان قد أجرته معه قناة " الجزيرة مباشر" أن يخرج بمعادلة سياسية جديدة يعيد فيها حساباته من جديد.. نجد أن شريف محمد عثمان أراد التصعيد و محاولة تبرئة الميليشيا من العملية الانقلابية التي قامت بها في 15 إبريل 2023م، مما يؤكد أن الأجندة الأجنبية هي التي تتحكم في توجيه بوصلة المسير..
هناك البعض الذين يحاججون أن الكل كان موافق على "الاتفاق الإطاري"السؤال الجوهري الذي يحاول الكل الهروب منه.. من الذي جاء بفكرة "الإتفاق الإطاري"؟ لآن صاحب الفكرة هو الذي يحدد مسارها و تفاصيلها و القوى التي يجب أن تشارك فيه.. الفكرة هي أمريكية جاءت بها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي " مولي في" و هي التي استطاعت أن توظف الثلاثية و الرباعية و البعثة الأممية و الاتحاد الأوربي لدعمها، و الوقوف إلي جانب قوى بعينها دون الآخرين، لذلك كانت القيادات السياسية في " الإتفاق الإطاري" قد تمسكت بعدم إغراقها.. أرجعوا إلي الكلمة التي قالها البرهان عند موافقته على الاتفاق الإطاري، حيث قال (لابد من توسيع "الاتفاق الإطاري" لكي يشمل كل القوى السياسية دون الوقوف عند قوى محدودة) حيث كانت خارج قوى "الاتفاق الإطاري" عدد من القوى السياسية منها الاتحادي الأصل و الشيوعي و البعثيين بمجموعاتهم المختلفة إلا شخص واحد وزوجته، و الحركات المسلحة و الكتلة الديمقراطية، و هذه كانت كفيلة أن تحدث تحديا للاتفاق الإطاري الذي لم يكن له قاعدة اجتماعية غير قاعدة حزب الأمة و البقية هي أحزاب ذات مجموعات محدودة، و تجاربها و خبراتها السياسية محدودة..
أن الجري وراء " مفاوضات" مع الميليشيا لإعادتها إلي العملية السياسية و العسكرية مسألة أصبحت غير مقبولة، و حتى منبر جدة بهدف أن تنفذ الميليشيا الاتفاق الذي كانت قد وقعت عليه مسألة تجاوزتها الأحداث حيث أن الميليشيا أصبحت عبارة عن مجموعات في جزر معزولة ليس لها قيادة تجبرها على التنفيذ، و لم يبق إلا هدف واحد هو القضاء تماما على الميليشيا، أو استسلامها، و يعني ذلك أن المعادلة السياسية سوف تتغير تماما.. نهاية الحرب سوف تبرز قيادات جديدة هي التي تصنع سودان المستقبل..
يجب قبل أية عملية سياسية، و بعد أنهاء الحرب يجب على السلطة أن تعلن عن انتخابات لمجالس الأحياء، و انتخابات للنقابات بعد تعديل قانون النقابات حتى تكون هناك قيادة شرعية، و وحدها التي يحق لها أن تتحدث بأسم الشعب دون الأخرين.. ثم يتم تعديل لقانون الأحزاب و ينص على " أن لا يحق لأي شخص أن يترشح لقيادة الحزب أكثر من دورتين" و يجب الإصرار على تطبيقها مرتين قبل إعلان انتخابات عامة في البلاد.. لكي تحسم عملية احتكارية القيادة و احتكارية الأسر و الشلليات و الجهويات للأحزاب السياسية، و يفتح باب القيادة للأجيال الجديدة التي تحمل رؤى جديدة مغايرة للتي كانت.. أن الانتخابات الدورية للأحزاب و منع احتكارية القيادة سنين لأشخاص بعينهم هي وحدها التي سوف تجدد الأحزاب و تحدث فيها تغيرات جوهرية تنظيمية و فكرية، و يصعد آهل الإبداع و الأفكار بديلا لشلليات المحسوبية و الانتهازيين و الوصوليين و ضاربي الدفوف و مرددي الشعارات الجوفاء..نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com