بروتوكول بين «مستقبل وطن» و«صحة بني سويف» للقضاء على قوائم انتظار العمليات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف ومديرية الشؤون الصحية، في مجال تيسير إجراء العمليات والقضاء على قوائم الانتطار في بعض التخصصات.
بروتوكول تعاون بين مستقبل وطن وصحة بني سويفووقع على البروتوكول النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله مبروك الأمين المساعد لأمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم في محافظة بني سويف، والدكتور محمد بكري أمين الصحة بالحزب في المحافظة.
وتضمن البروتوكول، الذي تم توقيعه تحت رعاية محافظ بني سويف، أن يقوم الحزب بتوفير الدعم للمساهمة في تيسير سير العمليات بقوائم الإنتظار من حيث توفير العدسات اللينة الخاصة بعمليات إزالة المياة البيضاء وزرع العدسة اللينة والأمبولات المستخدمة في عمليات الحقن وحالات إرتشاح الشبكية وتوفير صبغات ومستلزمات عمليات القسطرة القلبية لإجمالي 450 حالة علي قوائم الإنتظار بإجمالي تكلفة 2 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف بني سويف قوائم إنتظار العمليات حزب مستقبل وطن مستقبل وطن بني سويف مستقبل وطن بنی سویف
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
أشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.
وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات