حلقة تستعرض التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بالمرأة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بدأت اليوم أعمال حلقة العمل حول "التقارير والمؤشرات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الاسكوا"، بمشاركة 32 من أعضاء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية من مختلف الجهات الحكومية، وذلك في المركز الوطني للتوحد بالسيب.
وتهدف هذه الحلقة التي تستمر لمدة 3 أيام إلى التعريف بالمؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز قدرات المشاركين في جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، وتطبيقها لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وإعمالها عند إعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات المُعدّة من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة: "تُعد رؤية «عمان 2040» المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، والخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل المدعّمة بالبيانات والإحصاءات لكافة الفئات المجتمعية للوصول إلى الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث وضعت إحدى عناصرها الأساسية في إنشاء قاعدة بيانات للمرأة، واستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية "2016 - 2025م" أسسا لسياسات اجتماعية جديدة أساسها تنمية المرأة بهدف زيادة مساهمتها في عملية التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها في الأسرة، واعتمدت المقاربة المستندة على حقوق الإنسان وعلى النهج الحقوقي لكفالة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث شكّلت مؤشرات النوع الاجتماعي أساسا للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية محققة التوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لاستيفاء الالتزامات الدولية، وتسطر إنجازات المرأة العُمانية في صفحات التميّز محليًا وإقليميًا ودوليًا".
مشيرة إلى أن البيانات والإحصاءات والمؤشرات المصنفة وفق النوع الاجتماعي تُعد داعما مهما للبناء والتطوير، ورافدا أساسيا لصناع القرار ومُتخذيه ولوضع البرامج والخطط، والاستراتيجيات المتعلقة بمشروعات التنمية المستدامة.
وقالت ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بلجنة " الاسكوا": إن قياس تطوير المساواة بين الجنسين يتم في معظم بلدان العالم من خلال العديد من المؤشرات العالمية المتمثلة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والمؤشر العالمي حول المرأة والسلام والأمن، والمؤشر الخاص بالبنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتُعد هذه المؤشرات مهمة جداً؛ لأنها تعطي فكرة حول أداء دول العالم بالنسبة لوضع المرأة من ناحية حقوقها الإنسانية في مجالات التعليم والصحة والعمل الاقتصادي والعمل السياسي وغيرها، ولكن لدى بعض البلدان معرفة محدودة بشأن استخدام هذه المؤشرات لدعم صنع السياسات في بلادهم، لذا وضعت الاسكوا مشروعا متكاملا يساعد الدول على معرفة المؤشرات العالمية والمؤشرات المتعلقة مباشرة بالمساواة بين الجنسين، وفي الوقت نفسه تقدّم لهم أداة تفاعلية تساعدهم على تحسين أدائهم على المؤشرات العالمية وتعطيهم أيضاً الفرصة للتعلم من تجارب دول العالم حول سياسات ناجحة ومتطورة.
وأضافت ناديا خليفة: إنه تم تصميم أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات لتكون تفاعلية وسهلة الاستخدام تهدف إلى دعم الدولة مروراً بعدة خطوات لتحسين مؤشراتها الدولية وصولًا إلى وضع الآليات التي من شأنها تصميم سياسات وطنية تساعد على التقدم في أكثر المؤشرات الدولية استخدامًا.
وتضمّنت الحلقة في يومها الأول تقديم ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الاسكوا" عددًا من أوراق العمل أهمها نبذة عن المؤشرات العالمية للمساواة بين الجنسين، وأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في العالم العربي، والتعريف بالمؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة إلى جانب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة.
وتُستكمل غداً أوراق العمل حول المؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن، ومؤشر البنك الدولي للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وكذلك المسائل التقنية المتعلقة بأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات، واستخدام الميزات المختلفة على أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب تقييم طبيعة معوقات سد الفجوة بين الجنسين في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة بالمساواة بین الجنسین المؤشرات العالمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قصر العيني:مؤتمر دولي يبحث سبل الوقاية وعلاج الإدمان وتعزيز السياسات النفسية
شهدت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر السابع عشر لقسم الطب النفسي، والرابع عشر لطب نفسي الأطفال والمراهقين، والذي عُقد بالتعاون مع مفوضية الجامعات الدولية لخفض الطلب على المخدرات، والجمعية المصرية للطب النفسي، واتحاد الأطباء النفسيين العرب، والجمعية العالمية لطب الإدمان.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في مجال الطب النفسي محليًا ودوليًا، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والأستاذ الدكتور مصطفى شاهين الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، والأستاذ الدكتور مارك بوتانزا رئيس الجمعية العالمية لطب الإدمان، والأستاذ الدكتور طارق عبد الجواد عضو مجلس إدارة مفوضية ICUDDR، إلى جانب نخبة من أساتذة الطب النفسي من الجامعات المصرية المختلفة وعدد من المتحدثين من الدول الإفريقية والغربية.
جاء المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي ألقى كلمة افتتاحية عبّر فيها عن فخره واعتزازه الكبيرين بقسم الطب النفسي، مشيرًا إلى دوره المحوري في خدمة المجتمع وتحقيق التوازن النفسي، حيث وصفه بأنه ليس مجرد فرع طبي بل أحد الأعمدة الأساسية في بناء مجتمع صحي ومتوازن. وأكد أن الاهتمام بالطب النفسي ضرورة لا يمكن تجاهلها في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات، والتي تترك آثارًا مباشرة على صحة الأفراد النفسية.
وقال د. حسام: "أنا دائمًا فخور بما يقدمه قسم الطب النفسي من مبادرات متميزة وسعي دائم نحو التقدم والتميز.وأسعد بما يطرحه المؤتمر من رؤى جديدة لإيجاد بدائل إنسانية لمرضى الإدمان الموقوفين كالعلاج والتأهيل، وهو توجه وطني يستحق كل الدعم. كما أدعو إلى نشر الوعي والثقافة النفسية في أروقة الكلية والمجتمع؛ لأن الصحة النفسية تشكل مفتاحًا لحل الكثير من الإشكاليات اليومية في حياة الأفراد."
وأضاف أن كلية طب قصر العيني تواصل أداء دورها كمنارة تعليمية وعلمية رائدة للقارة الإفريقية، ومركزًا مهمًا للنقاش العلمي على مستوى العالم العربي، موضحًا أن القارة السمراء، رغم إمكاناتها ومواردها، ما زالت في حاجة إلى دعم طبي حقيقي يستوجب تكاتف الجهود والبحث عن حلول واقعية. وفي هذا السياق، أعلن د. حسام عن إطلاق برنامج التعليم الطبي باللغة الفرنسية ليكون جسرًا لدعم أبناء إفريقيا، مؤكدًا أن هدفه الأول هو توسيع نطاق التعليم الطبي وتيسيره.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير البحث العلمي، داعيًا إلى تبنّي استراتيجية جامعة القاهرة في هذا المسار، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات حقيقية.
من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور تامر الجويلي، رئيس قسم الطب النفسي ورئيس المؤتمر، بالحضور الكريم، موجّهًا الشكر إلى عميد الكلية على دعمه المستمر. وأوضح أن المؤتمر هذا العام يركز على دور الجامعات المصرية في تشكيل مستقبل التعليم والبحث العلمي، وتطوير السياسات للحد من تعاطي المخدرات في إفريقيا. وأضاف أن أنماط الإدمان تتغير بشكل سريع، وتتجاوز المواد التقليدية لتشمل الإدمان السلوكي، ما يفرض تحديات جديدة على الأجيال القادمة وعلى طرق التعليم والتربية.
وأكد د. تامر أن على إفريقيا أن تعوّض ضعف الموارد المالية بابتكار حلول فريدة نابعة من ثقافتها الغنية والمتنوعة، وأن هذا المؤتمر فرصة لتبادل هذه التجارب بين القارات، خاصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.
وقد نُظمت فعاليات المؤتمر من خلال عدد من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية التي تناولت موضوعات الوقاية والعلاج من الإدمان، تطوير البحث العلمي، واقتراح أفضل السبل لتقليل نسب التعاطي، ودعم السياسات والتشريعات المرتبطة بالإدمان.
تكوّن فريق التنظيم العلمي للمؤتمر من الأستاذة الدكتورة علا شاهين، والدكتورة رانيا ممدوح، والأستاذة الدكتورة نجوان مدبولي، والدكتور شريف جوهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح.
اختُتم المؤتمر وسط إشادة كبيرة من المشاركين بالمستوى العلمي والموضوعات التي تم تناولها، مع التأكيد على أهمية الخروج بتوصيات فعالة قابلة للتطبيق تدعم مجالات الصحة النفسية والإدمان، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتاج إلى جهود جماعية ومستمرة في هذا المجال.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية