حلقة تستعرض التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بالمرأة

بدأت اليوم أعمال حلقة العمل حول "التقارير والمؤشرات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الاسكوا"، بمشاركة 32 من أعضاء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية من مختلف الجهات الحكومية، وذلك في المركز الوطني للتوحد بالسيب.

وتهدف هذه الحلقة التي تستمر لمدة 3 أيام إلى التعريف بالمؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز قدرات المشاركين في جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، وتطبيقها لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وإعمالها عند إعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات المُعدّة من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة: "تُعد رؤية «عمان 2040» المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، والخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل المدعّمة بالبيانات والإحصاءات لكافة الفئات المجتمعية للوصول إلى الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث وضعت إحدى عناصرها الأساسية في إنشاء قاعدة بيانات للمرأة، واستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية "2016 - 2025م" أسسا لسياسات اجتماعية جديدة أساسها تنمية المرأة بهدف زيادة مساهمتها في عملية التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها في الأسرة، واعتمدت المقاربة المستندة على حقوق الإنسان وعلى النهج الحقوقي لكفالة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث شكّلت مؤشرات النوع الاجتماعي أساسا للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية محققة التوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لاستيفاء الالتزامات الدولية، وتسطر إنجازات المرأة العُمانية في صفحات التميّز محليًا وإقليميًا ودوليًا".

مشيرة إلى أن البيانات والإحصاءات والمؤشرات المصنفة وفق النوع الاجتماعي تُعد داعما مهما للبناء والتطوير، ورافدا أساسيا لصناع القرار ومُتخذيه ولوضع البرامج والخطط، والاستراتيجيات المتعلقة بمشروعات التنمية المستدامة.

وقالت ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بلجنة " الاسكوا": إن قياس تطوير المساواة بين الجنسين يتم في معظم بلدان العالم من خلال العديد من المؤشرات العالمية المتمثلة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والمؤشر العالمي حول المرأة والسلام والأمن، والمؤشر الخاص بالبنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتُعد هذه المؤشرات مهمة جداً؛ لأنها تعطي فكرة حول أداء دول العالم بالنسبة لوضع المرأة من ناحية حقوقها الإنسانية في مجالات التعليم والصحة والعمل الاقتصادي والعمل السياسي وغيرها، ولكن لدى بعض البلدان معرفة محدودة بشأن استخدام هذه المؤشرات لدعم صنع السياسات في بلادهم، لذا وضعت الاسكوا مشروعا متكاملا يساعد الدول على معرفة المؤشرات العالمية والمؤشرات المتعلقة مباشرة بالمساواة بين الجنسين، وفي الوقت نفسه تقدّم لهم أداة تفاعلية تساعدهم على تحسين أدائهم على المؤشرات العالمية وتعطيهم أيضاً الفرصة للتعلم من تجارب دول العالم حول سياسات ناجحة ومتطورة.

وأضافت ناديا خليفة: إنه تم تصميم أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات لتكون تفاعلية وسهلة الاستخدام تهدف إلى دعم الدولة مروراً بعدة خطوات لتحسين مؤشراتها الدولية وصولًا إلى وضع الآليات التي من شأنها تصميم سياسات وطنية تساعد على التقدم في أكثر المؤشرات الدولية استخدامًا.

وتضمّنت الحلقة في يومها الأول تقديم ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الاسكوا" عددًا من أوراق العمل أهمها نبذة عن المؤشرات العالمية للمساواة بين الجنسين، وأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في العالم العربي، والتعريف بالمؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة إلى جانب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة.

وتُستكمل غداً أوراق العمل حول المؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن، ومؤشر البنك الدولي للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وكذلك المسائل التقنية المتعلقة بأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات، واستخدام الميزات المختلفة على أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب تقييم طبيعة معوقات سد الفجوة بين الجنسين في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان