تعرف على آليات القانون للرقابة على أعمال المناجم والمحاجر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يتضمن قانون الثروة المعدنية آليات حديثة لمراقبة عمليات التعدين والمحاجر، ووفقًا للوائح التنفيذية للقانون، تُطبق هذه الأحكام على تراخيص البحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر عن الجهات المختصة.
كما ينص القانون على تحويل عائدات الإيجارات والإتاوات والرسوم المتعلقة بهذه العمليات إلى الخزانة العامة للدولة، حيث حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات.
وطبقا للقانون تتولى هيئة الثروة المعدنية معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال في نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقًا لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر.
كما حددت اللائحة الالتزامات التي يجب على المُرخص له القيام بها من ضرورة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة يُدوّن بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون، وغير ذلك من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.
وانطلق اليوم الثلاثاء أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:
• تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حماية لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات المختصة الحبس الاحتياطي الخزانة العامة للدولة استبدال الإجراءات الاستخراج
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
بغداد اليوم - متابعة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، بياناً رئاسياً صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في مدينتي اللاذقية وطرطوس بسوريا.
وأكد المجلس في بيانه إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوتر الطائفي في البلاد.
ودعا البيان جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.
كما شدد على أهمية اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشدداً على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وطالب البيان السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي، داعياً إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة للعدالة. كما أكد ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه.
وحث البيان المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا، داعياً السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.
كما جدد التذكير بالقرار 2254، مؤكداً الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
ودعا المجلس جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مكافحة الإرهاب في البلاد والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب.
كما دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بسوريا تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254.
المصدر: وكالات