البنك السلطاني العثماني بالإسكندرية من مصرف لمكتب للشهر العقاري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أنشئ البنك السلطاني العثماني عام 1876م في ميدان المنشية بتخطيط معماري يعد من أهم نماذج العمارة في القرن ال19 حيث يتميز بواجهات ذات الأدراج نصف الدائرية، وكذا التقسيمات الداخلية من «ملاق» للهواء ومناور للإضاءة وفناء والمبنى قائم على أعمدة وعهود وله بدروم وكان مصمما ليكون منزلا للسلطان العثماني، حيث إن مصر في تلك الفترة كانت تابعة للدولة العثمانية.
سمى بهذا الاسم لإضفاء الشرعية القانونية، عليه كبنك رسمي وظل يستخدم كبنك حتى بداية الخمسينيات وتم الاستيلاء عليه لصالح وزارة العدل، مع محكمة الحقانية ليكون تابعا لها ومنذ ذلك التاريخ وهو يستخدم كمبنى إداري للشهر العقاري.
وحرصا من المجلس الأعلى للآثار، وحفاظا على المباني التاريخية ذات القيمة المعمارية والفنية تم طلب ضم المبنى لعداد الآثار الإسلامية والقبطية، والحفاظ على الطراز المعماري المتميز له بدلا من تسجيله في مجلد الحفاظ على التراث.
ويعتبر ميدان المنشية المعروف باسم ميدان التحرير أو ميدان القناصل أو ميدان محمد على من أهم ميادين محافظة الإسكندرية لما به من مبان أثرية وتاريخية وحدائق مصممة على الطراز الأوربي وتماثيل وكنائس يقف كل ركن فيه شاهدا على حدث هام من أحداث مصر التاريخية.
ويشتق اسم المنشية من اسم وكالة منشة التي تقع تحت رقم 11 بميدان التحرير وقد بناها المعماري الإيطالي أنطوان لاشياك عام 1885م، ويطلق على هذة المنطقة أسمي "المدينة الأوربية" إذ تم تخطيطها بمعرفة مجلس "الأورناطو" وهو المجلس المختص بالزخرفة وتضم منطقة المنشية عددا من الوكالات الأثرية والتجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
حول التّعميمينِ 166 و158.. بيان هامّ من وزِيرِ المهجّرِين
عقد وزير المهجرين عصام شرف الدين، اليوم الجمعة، اجتماعا في مكتبه، مع لقاء جمعيات المودعين، وصدر في أعقاب الاجتماع البيان الاتي:" يتم التسريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية خبرا مفاده، بأن مصرف لبنان يبحث جديا في احتمال تمديد إجراءات التعميمين 166 و158، اللذين يقضيا بمضاعفة سحوبات المودعين مرتين مطلع الشهر المقبل.
يود اللقاء التذكير بأنه خلال الزيارات التي قام بها لرئيس وأعضاء المجلس المركزي لأكثر من مرة، ولوزير الماليه ولدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والزيارة التي قام بها الوزير شرف الدين لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم خلالها تقديم كتاب بالمطالب الملحة، كانت الوعود مطمئنة، لذا المطلوب من مصرف لبنان تعديل التعاميم لتصبح:
- الدفعات دائمة وليست مؤقتة
- سقف السحوبات كما حددناها بالبند الأول للمطالب
- إسقاط الشروط التعجيزية التي تمنع المودعين من الانخراط بالتعاميم.
كما نذكر بمطالب توحيد سعر الصرف، وشيك المريض والطالب والتأمين، ودفع الضرائب والرسوم". (الوكالة الوطنية)