استحداث مناهج جديدة والتركيز على المهارات الأساسية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم وثيقة للخطة الدراسية المعتمدة للنظام التعليمي في سلطنة عمان للعام الدراسي 2024 /2025 للمسار العام ومدارس وبرامج التربية الخاصة والمسار المهني والتقني، وحددت الوثيقة عدد الحصص الأسبوعية المخصصة لكل مادة دراسية في جميع الصفوف الدراسية وسواء كانت مدارس للفترة الواحدة أم مدارس الفترتين.
ومن مستجدات الخطة الدراسية المطورة لمدارس التعليم الأساسي الصفوف من الأول إلى الرابع تصنيف المواد الدراسية إلى مواد أساسية ومواد مصاحبة التي لا يخضع الطلبة فيها للامتحان مثل الهوية والمواطنة وتقنية المعلومات والتربية البدنية والصحية والفنون البصرية والموسيقية، وتقليص عدد المواد الدراسية من 11 إلى 10 مواد دراسية مع التركيز على المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية والحساب. كما تم رفع زمن التعلم للمواد اللغة العربية وتقنية المعلومات في الصفين الثالث والرابع ومادة العلوم في الصف الثالث ومادة الرياضيات في الصفين الأول والثاني بهدف تعزيز وإكساب الطلاب المهارات الأساسية لهذه المرحلة المهمة، واستحداث مادة الهوية والمواطنة بهدف تعزيز قيم المواطنة لدى الناشئة، ومن المستجدات أيضا تعديل مسمى مواد المهارات الفردية لتكون منسجمة مع التوجهات العالمية، بالإضافة إلى تطوير المحتوى التعليمي والتقويم التربوي للمواد المصاحبة بحيث يركز بشكل أكبر على قياس المهارات.
فيما يتعلق بالصفوف من الخامس إلى العاشر لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، مع التأكيد على الاستفادة من الزمن المخصص لتقديم خدمة التوجيه المهني بالتناوب مع مادة تقنية المعلومات في الصف العاشر، بالإضافة إلى توفير خدمة التوجيه المهني لتكثيف الحملات التوعوية حول خيارات الطلبة للمواد الدراسية، والاستفادة من وثيقة اختيار المواد الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر الصادرة من مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، لمعرفة الضوابط العامة والتفصيلية لاختيار وتغيير المواد الدراسية.
وفيما يتعلق بالتعليم ما بعد الأساسي للصفين 11-12 تم استحداث مادة العلوم البيئية كمادة اختيارية في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي وتطوير مادة الحاسوب في الاتصالات والأعمال التجارية إلى مادة تقنية المعلومات. أما بالنسبة لمسار التعليم التقني والمهني خلال مرحلة التعليم ما بعد الأساسي فقد تم تطبيق تخصصات إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في نفس المدارس المطبقة بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة. بالإضافة إلى طرح التخصصات الهندسية والصناعية للصف الحادي عشر في هندسة التصنيع الميكانيكية والصحة والسلامة المهنية وصيانة المنشآت الصلبة والصيانة الهندسية واللحام وتشكيل المعادن وعمليات الرفع والتنزيل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواد الدراسیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات يستلزم استحداث آليات جديدة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة في تحد كبير ما بين المضي في تنفيذ خطتها لترشيد الإنفاق الحكومي، وبين تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق طفرة كبرى في حياة الفرد، مشيرًا إلى أن الحكومة أقرّت عددا من السياسات المالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء على الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، في خطوة لتنظيم المشهد بما لا يخل مع خطة الترشيد التى أعلنت عنها منذ فترة.
البرنامج الحكومي الجديدوأضاف «العسال»، أن إشكالية ترشيد الإنفاق من أهم التحديات أمام البرنامج الحكومي الجديد، الذي يمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026)، فعلى الرغم أنه وضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمة ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، لكن لازالت هناك أزمة في استكمال المشروعات الكبرى، خاصة أن القطاع الخاص لن يقبل بالمشاركة في مشروعات قومية تؤسس لصالح المواطن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة استحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات القومية، بما يخدم رؤية مصر 2030 مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، من خلال الاعتماد على شركاء التنمية، في استئناف مسارات البناء والمشروعات الخدمية التى ترفع كفاءة وجودة الحياة للمواطن البسيط، مؤكدا على أهمية التوسع في مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي وتأهيل الطرق في القرى والنجوع، خاصة أن هذه المشروعات ليست رفاهية بينما هي ركيزة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفرد، موضحا أنه على الرغم من الأزمات المالية التى تعترض طريقنا، إلا أن المشروعات الخدمية جزء لا يتجزأ من خطة الدولة نحو التنمية والبناء.
الإصلاح الهيكليوأوضح المهندس هاني العسال، أن اتباع الحكومة فقة الأولويات التي طالما طالبنا به، مع إقرار خطة لترشيد الإنفاق، يستلزم منح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، والتطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لبرامج زمنية محددة، والتي تركز على الإصلاح الهيكلي لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والقطاعات السلعية والخدمية الدافعة للنمو الاقتصادي، لكن ذلك لم يتحقق إلا بدعم حقيقي للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية، فلابد أن ندرك جيدا أن القطاع الخاص هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية جنبَا إلى جنب الدولة المصرية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط