زيادة رواتب النواب تشعل غضب الشارع العراقي: خيانة للثقة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشف تقرير حديث عن تزايد الكراهية بين العراقيين تجاه نواب البرلمان العراقي، بسبب ما اعتبره الكثيرون تصرفات تنم عن انفصال تام عن واقع المواطنين ومعاناتهم.
وفي جلسة سرية جرت في 7 أغسطس/آب، قام أعضاء البرلمان بإقرار زيادة في رواتبهم ومساواتها مع رواتب الوزراء، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في الشارع العراقي، خصوصاً بين صفوف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون منذ فترة طويلة بتخفيض رواتب موظفي الدرجات العليا.
هذه الخطوة جاءت رغم قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2018، والذي نصّ على تخفيض رواتب أعضاء البرلمان في إطار جهود لتقليل الإنفاق الحكومي.
ومع ذلك، برر بعض النواب هذه الخطوة بأن تخفيضاً مفاجئاً لرواتبهم دفعهم إلى المطالبة بإعادتها إلى ما كانت عليه، رغم إدراكهم لغضب الشارع العراقي.
ومن اللافت أن بعض النواب تغيبوا عن حضور الجلسة، خوفاً من رد فعل الشارع، وهو ما يعكس شعورهم بمدى غضب المواطنين تجاه هذه الامتيازات الجديدة.
في هذا السياق، صرح حسين علي الكرعاوي، رئيس اللجنة التنظيمية للحراك الشعبي في العراق، بأن أعضاء البرلمان الذين وصلوا إلى مناصبهم تحت شعار خدمة الشعب، أظهروا أنهم بعيدون كل البعد عن هذا الهدف، متهماً إياهم بالسعي وراء السلطة والمال دون النظر إلى تداعيات هذه التصرفات.
أضاف الكرعاوي أن استمرار البرلمان في هذه السياسات المالية سيساهم في تعميق الفجوة بين المواطنين والقوى السياسية، مما سيؤثر سلباً على نتائج الانتخابات المقبلة ويزيد من حالة عدم الثقة بين الطرفين. كما دعا البرلمان إلى التخلي عن هذا الموضوع نهائياً، تفادياً لمزيد من التوترات.
تحليلًا لهذه الأحداث، يمكن القول إن البرلمان العراقي بات يعاني من أزمة ثقة متزايدة مع الشعب.
والقرارات الأخيرة التي اتخذها النواب، والتي جاءت بشكل سري وغير شفاف، قد تؤدي إلى تصاعد موجة الغضب الشعبي، مما يهدد الاستقرار السياسي ويزيد من تعقيد المشهد الانتخابي المقبل.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن البرلمان يبتعد أكثر فأكثر عن تلبية تطلعات المواطنين الذين وضعوا آمالهم في التغيير على أكتافه.
وكان نواب سابقون اعترفوا على الشاشات إن عضو البرلمان يتسلم راتبا شهريا يصل إلى 45 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار، مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها أصغر موظف في العراق.
وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوّت لأول مرة بالأغلبية في عام 2011 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب) إضافة إلى رواتب نواب البرلمان، إذ أكد البرلمان أن التصويت جاء استجابة لإرادة الشعب العراقي والمرجعيات الدينية بعد مظاهرات شعبية تزامنت مع مثيلاتها فيما عرف حينها بالربيع العربي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.
تعديل قانون العفو العام بالعراقيرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.
تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.Source link مرتبط
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط