«دول التعاون» تناقش تطوير تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المتهمين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرابع والخامس) لعام 2024م، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 22 من أغسطس الجاري، ويمثّل الوزارة كل من المستشار مساعد أول الدكتور علي بن حمد العدوي، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع مواضيع عديدة مهمة على جدول أعمالها، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجانبين المدني والجزائي، واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع قواعد جرائم الأحداث في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم مناقشة تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في الدول الأعضاء لعام 2024م، وجدول أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا