برامج القيمة المحلية المضافة تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات

تسهم برامج "القيمة المحلية المضافة" في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات والخدمات، وقد عملت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز هذه البرامج لضمان حصولها على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين مع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، والمشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات.

وقد أصدرت الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مجموعة من الحوافز والامتيازات المقدمة للتسجيل في منصة "إسناد" لضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص أعمال المناقصات أو المشتريات الحكومية، تمثلت في: إعفاء المؤسسات من تقديم التأمين المؤقت 1% عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات لمدة عام حتى تاريخ 25 فبراير 2024م، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عمانية ولا يزيد على 100 ريال عماني، وذلك لمدة عام واحد فقط من الفترة 14 يوليو 2023 لغاية 14 يوليو 2024، والتسجيل في القائمة الإلزامية للسلع والخدمات المنتجة محليا عن طريق منصة "إسناد". علما أن جمع هذه الجهود أثمرت توفير عدد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م، وشراكات مع الجهات في القطاعين العام والخاص وفرص أعمال مباشرة وغير مباشرة. وأوضحت إحصائيات الهيئة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برامج تطوير الموردين بلغ 738 مؤسسة، حتى نهاية عام 2023م.

من جانب آخر تقوم الهيئة بدور محوري للارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أفق ريادي بما يؤهل هذه المؤسسات للوصول إلى فرص أعمال أوسع في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار تولي الهيئة اهتمامها الفاعل بتعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لترويح منصات فرص الأعمال وتسجيل الموردين لتكون في نافذة واحدة لتسهيل الوصول لمختلف روابط منصات هذه الجهات لتكون متاحة بكل سهولة ويسر لرواد الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان