طيبة الشامسية: يجب تأهيل ودعم رواد الأعمال لضمان استمرارهم في السوق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بدأت طيبة بنت سيف الشامسية ريادة الأعمال عام 2017 بتأسيس مؤسسة "باتشولي" المتخصصة في إنتاج بعض منتجات الصابون الطبيعي المصنوع من الخامات الطبيعية بأشكال مختلفة، والتي تحاكي صناعة قطع الصابون الصلب الطبيعي الذي اشتهرت به سابقا دول الشام وبعض الدول العربية وانتشر في دول غربية.
بعدها انتقلت إلى صناعة البخور العماني والعطور، وتفننت وأبدعت في طريقة تقديمها كهدايا وتوزيعات للزبائن، كما تميزت بتقديم اللبان العماني الحوجري بطرق مختلفة وبأشكال متنوعة تشد الزبائن لاقتنائها محليا وعالميا.
وحول التحديات التي واجهتها، قالت: أهمها عدم توفر جميع المواد الخام التي نستخدمها في هذه الصناعة داخل سلطنة عمان، وكلفة الشحن العالية لاستيراد هذه المواد، وعدم وجود دعم حقيقي للمشاركة الخارجية أو الداخلية بحيث يلزم على رائد العمل أن يشق طريقه بنفسه ويدفع المبالغ الكبيرة لهذه المشاركات ليستطيع الترويج لمنتجاته، بالإضافة إلى الكلفة العالية للمشاركة في المعارض المحلية ومردودها الضعيف للمشاركين.
وعن الخطط المستقبلية، أكدت الشامسية أنها تسعى لافتتاح محل خاص بمؤسستها، إضافة إلى التوسع في الأنشطة الخاصة بمجال الهدايا والعطور والبخور، والتوجه للتسويق الإلكتروني داخل سلطنة عمان وخارجها، حيث جهّزت منصة إلكترونية لتسويق منتجاتها، وتسعى للمشاركة في المعارض الخليجية والدولية.
وفي ختام حديثها، قالت: نتمنى من الجهات المعنية برواد الأعمال التركيز على أصحاب المشاريع العمانية، والعمل على تأهيلهم ودعمهم بشكل مباشر وغير مباشر، وعدم التركيز على مشاريع محددة فقط وإهمال باقي المشاريع، حيث إن هناك الكثير من رواد الأعمال العمانيين الصاعدين الذين يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي، ليساعدهم في الاستمرار بسوق العمل مما يرفد اقتصاد البلد ويسهم في نموه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا