محكمة باكستانية ترفض استئناف عمران خان على الحكم بإدانته في تهم فساد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة عليا في البلاد رفضت استئناف خان على الحكم بإدانته في تهم فساد، ما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب.
وكان خان (70 عامًا) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي، ما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.
وأصبح خان ممنوعًا من تولي أي منصب عام لمدة 5 أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه 3 أعوام يوم السبت في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022، بحسب "رويترز".
وقال نعيم بانجوتا محامي خان، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي وهو ما يستحقه بصفته رئيسًا سابقًا للوزراء.
وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى. وأضاف "رُفض طلبنا بتعليق الإدانة"، وستصدر المحكمة أمرًا كتابيًا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وأُلقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور ويُحتجز حاليا في سجن قرب إسلام أباد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان محكمة باكستانية
إقرأ أيضاً:
الحكم فى استئناف المتهمين برشوة الجمارك على حكم سجنهم 10 سنوات.. اليوم
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، الحكم في استئناف المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحكمها على مسؤول بمصلحة الجمارك، ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم فى قضية رشوة الجمارك.
وتضمن الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من الوظيفه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟