تركيا تبقي أسعار الفائدة مرتفعة عند 50% للشهر الخامس
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية في تركيا، بقيادة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، الإبقاء على أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي عند مستوى 50%، مبررة قرارها بالتركيز على توقعات الأسعار والتضخم.
وتسعى تركيا إلى خفض التضخم السنوي الذي يبلغ حاليا 62% إلى 38% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على سياسة نقدية مشددة سيستمر حتى يتم رصد "انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري". وعلى الرغم من تراجع الطلب المحلي وتضاؤل تأثيره على التضخم، فإن التضخم في الخدمات ما زال مرتفعا.
لجنة السياسة النقدية أكدت الحفاظ على سياسة نقدية مشددة حتى تحقيق انخفاض كبير ومستدام بالتضخم (رويترز)ومن جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي إيفرين كيريك أوغلو -في حديث لبلومبيرغ- أن البنك المركزي سيظل حذرا في التراجع عن السياسات النقدية المتشددة حتى تتحسن التوقعات بشكل ملحوظ.
بينما أشار إلى أن مناقشة تخفيض الفائدة قد تكون على الطاولة في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن المخاطر قد تؤدي إلى تأخير ذلك، وفقا لكيريك أوغلو.
وفي ظل السياسة النقدية المشددة التي اعتمدها البنك المركزي منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، جاء هذا التغيير ضمن محاولات الحكومة التركية لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بعد أن تركت البلاد بسبب التضخم المتزايد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".