منظمات مدنية أميركية تعارض مشروع قانون يستهدف داعمي فلسطين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
انتقدت العديد من المنظمات المدنية الأميركية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بولاية كاليفورنيا يدعو إلى "حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين" وأعربت عن استيائها ومعارضتها له.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في كاليفورنيا، أن المشروع الذي قدمه عضو مجلس شيوخ الولاية ستيف غليزر في فبراير/شباط الماضي، يمكن أن يشكل "سابقة خطيرة لردع حرية التعبير في حرم الجامعات بالولاية".
وأضاف الاتحاد في بيانه: "نتوقع أن يتم تطبيق هذا المشروع بطريقة تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر".
من جانبها قالت لينا صباغ، ممثلة مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في الولاية، إن النسخة الأصلية من المشروع تهدف إلى "تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح".
ووصفت صباغ مشروع القانون بأنه محاولة لحظر شعار "ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، مؤكدةً أن المُستهدف من هذا المشروع واضح للعيان، وفق تعبيرها.
وأضافت صباغ أن مشروع القانون سيمنح الجامعات "مزيدًا من الإمكانات" لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين.
يذكر أن السيناتور غليزر قدم مشروع القانون في فبراير/شباط، ويطالب مدارس الولاية بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز و"السلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات".
ورغم أن المشروع حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، فإنه يحتاج إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية ومن ثم الحصول على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانونا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.
ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر "تجاوز للحدود".
كان الديمقراطيون قلقين من أن معارضة مشروع القانون قد تفسر على أنها معادية لإسرائيل، فقاموا بتداول الأمر على نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي نهاية المطاف، لم يصوت لصالح هذا الإجراء سوى السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت 54 أمام 45، وهو ما يقل عن الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في مشروع القانون.
وأعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن معارضته لمشروع القانون قبل وقت قصير من التصويت عليه، ووصفه بأنه "مصاغ بشكل سيئ ومثير للمشاكل بشكل عميق".
وانتقد شومر الجمهوريين لرفضهم إجراء تغييرات طفيفة على التشريع الذي كان من الممكن أن يضمن دعم الديمقراطيين.
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤخرا عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق بشكل مستقل في ارتكابها جرائم حرب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها