مصرفيون: فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية مقيد بموافقة مسبقه من البنك المركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد 3 مصرفيون في بنوك محلية تحدثوا لـ «الأسبوع»، أن فتح الاعتمادات المستندية مستمرا للسلع الأساسية فقط، حيث يتولى البنك توفير النقد الأجنبي لها، فيما لا يزال السماح باستيراد السلع الأخرى كالسيارات تامة الصنع والأجهزة الكهربائية والهواتف مرهُونا بموافقة مُسبقة من البنك المركزي المصري.
وأوضح أحد المصرفيين أن بنكه يمول عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع الأساسية فقطُّ من مواد غذائية وأدوية وأعلاف ومستلزمات إنتاج، وفق التعليمات المرسلة من البنك المركزي، وبخصوص السلع الأخرى، قال، إن «قطاع الالتزام المصرفي لديه يتوليىإبلاغ المركزي عنها وانتظار موافقته»
وأضاف، أنه في حالة موافقة المركزي المصري على السماح مسبقاً باستيراد السلعة المقدمة من أحد المستوردين، فإنه يطلب من المستورد فتح حساب دولاري وتمويل كامل عملية الاستيراد، منوها أن عملية التَّدبير الدُّولاريّ والتي تتم عبر سوق الإنتربنك تقْتصر فقط لتمويل السلع الأساسية.
وأشار المصرفيون إلى أن البنك المركزي لا يزال يحظر تدبير النقد الأجنبي للعملاء الذين لديهم موارد تغطي احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.
وأكد المصرفيون أن السيولة بالنقد الأجنبي لديهم تغطي جدول الاستيراد المعد من جهتهم، مشيرين إلى أن الدولار شهد توافر محسوس خلال آخر 6 أشهر عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في 6 مارس الماضي، وأوضحوا أن البنك المركزي يوجه كل فترة بعملية حصر الاعتمادات المستندية القائمة والتي تدخل حيز التدبير للسلع الأساسية بالإضافة للسلع الأخري في حال أعطاءه موافقة مسبقة.
ورجح المصرفيون أن يظل الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام الجاري، بالنسبة لتدبير النقد الأجنبي لاستيراد سلع غير أساسية.
يشار إلى أن أرصدة الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي المصري ارتفعت في أول 6 أشهر من العام الجاري بحوالي 11.3 مليار دولار إلى 46.50 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بما يكفي لسداد واردات سلعية لمدة 8 أشهر.
35، 219.5 مليون
اقرأ أيضاًبعد تجديد الثقة في حسن عبد الله.. اجتماع هام لـ البنك المركزي قريبا
إيهاب واصف: سياسات البنك المركزي في عهد حسن عبد الله أصبحت داعمة لنشاط التصدير
أسعار الفائدة على شهادات ادخار «CIB» قبل اجتماع البنك المركزي في سبتمبر
البنك المركزي: مصر تعتزم سداد 31.35 مليار دولار التزامات خارجية في العام المالي الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري النقد الأجنبي فتح الاعتمادات المستندية الأعلاف استيراد السلع استيراد الأدوية توافر الدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الاثنين 16-9-2024 في البنك المركزي المصري
وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات العربية بمنتصف تعاملات البنوك والموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في البنك المركزي بسوق الصرف وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلا 48.44 جنيها للشراء و48.52 جنيها للبيع
كما بلغ سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:شراء: 128.31 جنيه.بيع: 128.70 جنيه.أسعار الدولار والعملات في البنك المركزي والبنوك العاملة في منتصف التعاملاتهبط سعر الدولار بشكل طفيف في منتصف التعاملات بالبنوك وتراجع بنحو قرشين في بعض البنوكواستقر سعر الدولار في البنك المركزي في أول تعاملات البنوك مسجلا 48.36 جنيها للشراء ونحو 48.49 جنيه للبيع.وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.37 جنيها للشراء ونحو 48.47 جنيها للبيعوحقق سعر الدولار في بنك مصر نحو48.37 جنيها للشراء ونحو 48.47 جنيها للبيع باول التعاملات.واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 48.38 جنيها للشراء ونحو 48.48جنيها للبيع.كما هبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.37 جنيها للشراء ونحو 48.47 جنيها للبيع.ونزل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلا 48.44 جنيها للشراء و48.52 جنيها للبيعكما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 48.38 جنيها للشراء ونحو 48.48 جنيها.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي
يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط