تدشين صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بيافع سرار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سرار ( عدن الغد ) راشد النسري
دشن ضابط التيسير لمشروع الحوالات النقدية، الشيخ حمود فاضل بن عبدالباقي، ومعه رئيس انتقالي سرار الاستاذ علي ناصر الحامدي، ومدير التربية الحاج فوزي محمد علي، صباح اليوم الاربعاء المرحلة السادس عشر، من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة غير المشروطة، لمستفيدي الرعاية الاجتماعية بمديرية سرار يافع محافظة أبين، الممول من البنك الدولي بالشراكة مع منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وخلال عملية التدشين الذي تمت في مكتب الاحوال المدنية سرار، تحدث ضابط التيسير الشيخ حمود فاضل، انه قد بدء صرف الايصالي والمتنقل في تاريخ 2 اغسطس قبل ايام، واليوم هو التدشين للثابت، والحديث عن الزيادة 33% في هذه الدورة.
وشدد على تسهيل عملية الصرف ومراعاة المستفيدين من الحالات المرضية وكبار السن وعدم أحداث الضجيج وتدافع المستفيدين وإحداث الزحمة في موقع الصرف، شاكرا للجهات الأمنية في ترتيب المستفيدين وتسهيل عملية الصرف للمستفيدين بانتظام.
واضاف أن عملية الصرف هذه أتت بعد إعداد وتحضير ونزول ميداني كبير إلى قرى ومناطق المديرية لتوعية المستفيدين بآليات وخطط الصرف وحثهم عن التقيد بجدول برنامج الصرف لكل مناطق ومراكز المديرية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)