أراد التوسع فيها لكنه أهملها.. الحلبوسي ونينوى ومعلومات جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف السياسي العراقي خالد الدبوني، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، معلومات جديدة عن اهمال حزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي لمحافظة نينوى، فيما أشار الى أن زعيم تحالف بابليون ريان الكلداني "استغل الفرصة".
وقال الدبوني لـ"بغداد اليوم" إنه "على الرغم من حصول تقدم على ثمانية مقاعد في نينوى لكن زعيمهم الحلبوسي كان يولي الاهتمام الأكبر للأنبار، ولم يهتم لنينوى رغم انه حصل على أصوات أهلها، والمحافظة كانت تعاني الضياع والدمار ولا زالت".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس وراء سيطرة أشخاص على نينوى وعلى رأسهم زعيم تحالف بابليون ريان الكلداني هو تفرق السنة وذهاب مجموعة منهم للتحالف مع الكلداني على حساب هوية المحافظة العربية السنية، ومن بينهم حزب تقدم الذي تحالف مع الكلداني والإطار".
ووعد رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في أكثر من مناسبة ولقاء صحفي أو تلفزيوني، بما أسماها "حملة إعمار كبيرة" ستشهدها محافظة نينوى، توازي تجربة إعادة إعمار محافظة الانبار، لكن كل هذا لم يتحقق بل لاقت تلك الوعود موجة سخرية شعبية كبيرة.
واتهمت الاوساط الشعبية في الموصل حزب تقدم وزعيمه الحلبوسي باللعب بمصائر الناس وبيع أراض في نينوى دون أدنى محاسبة.
وكان عضو تجمع عشائر جنوب الموصل، خالد الجبوري، أكد أن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، استحوذ على أصوات ناخبي محافظة نينوى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال الجبوري لـ "بغداد اليوم" الثلاثاء (13 آب 2024)، إن "الحلبوسي وحزبه تقدم حصلوا على 8 مقاعد في نينوى ولكنهم لم يقدموا أي خدمة للأهالي ولم ينفعوا المحافظة في أي ملف يذكر".
وأضاف أن "الحلبوسي ركز على الأنبار، في حين أن منصب رئيس البرلمان لكل العراقيين وهو يمثل المكون السني، لكن نينوى لم تستفد من وجوده، ولم ينفعها بشيء سواءً في ملف التعويضات أو ملف تثبيت العقود أو ملف إعادة الإعمار وغيرها من الملفات الشائكة التي تحتاجها نينوى، لذلك فإن تقدم لم يعد له موطئ قدم في المحافظة".
وتعرض حزب "تقدم"، الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لضربة موجعة، بعدما أعلن أبرز قيادييه انشقاقهم، وتقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمد الحلبوسی رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة