نص بيان تشريعية النواب في أول اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس النواب بيان عقب اول اجتماع لها المخصص لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
وجاء فيه أنه ...بتاريخ اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان) على أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية نظراً لمرور أكثر من ٧٤ عاماً على القانون الحالي فضلاً عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجهاً الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيراً إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
كما أشادت السفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان) بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور، مضيفة أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
من جانبهم أشاد عدد من نواب المعارضة أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود (عضو اللجنة الفرعية) بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق، مؤكدين أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
من جانبهم أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون معتبرينه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات وأنه جاء بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون باجتماع اليوم على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية الجديد لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مشروع القانون لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت