نص بيان تشريعية النواب في أول اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس النواب بيان عقب اول اجتماع لها المخصص لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
وجاء فيه أنه ...بتاريخ اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان) على أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية نظراً لمرور أكثر من ٧٤ عاماً على القانون الحالي فضلاً عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجهاً الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيراً إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
كما أشادت السفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان) بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور، مضيفة أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
من جانبهم أشاد عدد من نواب المعارضة أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود (عضو اللجنة الفرعية) بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق، مؤكدين أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
من جانبهم أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون معتبرينه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات وأنه جاء بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون باجتماع اليوم على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية الجديد لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مشروع القانون لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية