البنك المركزي ينفي وجود شح بالسيولة النقدية ويرد على المالية النيابية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، (20 آب 2024)، وجود نقص في السيولة النقدية لدى الحكومة.
وقال نائب محافظ البنك، عمار خلف، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "البنك لديه عشرات التريليونات من الدنانير نقداً،" مشيراً إلى "عدم صحة أي أحاديث متعلقة بنقص السيولة".
وأضاف خلف، أن "أي شيء تقوله وزارة المالية واللجنة المالية النيابية حول نقص السيولة هو شأن وتفسير خاص بهما".
وكانت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، أشارت في تصريح صحفي، اليوم، إلى "وجود شح في السيولة النقدية في العراق".
وأضافت "أعتقد أن هذه المشكلة لن تتكرر الشهر المقبل وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام الموظفين بما فيهم إقليم كردستان لمستحقاتهم في موعدها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts