البنك المركزي ينفي وجود شح بالسيولة النقدية ويرد على المالية النيابية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، (20 آب 2024)، وجود نقص في السيولة النقدية لدى الحكومة.
وقال نائب محافظ البنك، عمار خلف، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "البنك لديه عشرات التريليونات من الدنانير نقداً،" مشيراً إلى "عدم صحة أي أحاديث متعلقة بنقص السيولة".
وأضاف خلف، أن "أي شيء تقوله وزارة المالية واللجنة المالية النيابية حول نقص السيولة هو شأن وتفسير خاص بهما".
وكانت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، أشارت في تصريح صحفي، اليوم، إلى "وجود شح في السيولة النقدية في العراق".
وأضافت "أعتقد أن هذه المشكلة لن تتكرر الشهر المقبل وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام الموظفين بما فيهم إقليم كردستان لمستحقاتهم في موعدها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف