التنمية المحلية: "مشروعك" نفذ 212.8 ألف مشروع وتوفير مليون و442 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء تقريراً حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر أغسطس 2024 ، حيث ساهم في تنفيذ أكثر من 212,8 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29,2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و 442 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج " مشروعك " يسير بخطى ثابتة ومتقدمة ويحقق نجاحاً كبيراً في إحداث تنمية مجتمعية في القرى والأحياء والمدن والمراكز وتوفير فرص عمل حقيقية ، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى جميع المحافظات ، وأوضحت د.منال عوض أن أحد أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة هو العمل المستمر لحل مشكلة البطالة بأفكار غير تقليدية تساهم فى دعم التنمية المجتمعية والبشرية والاقتصادية وخلق قيمة مضافة للمشروعات فى جميع المحافظات .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها ستقدم كل الدعم والمساندة لبرنامج (مشروعك) خلال المرحلة المقبلة حتى يكون قاطرة للتنمية الشاملة على أرض المحافظات بالتنسيق مع البنوك الـ6 المشاركة في المبادرة وهى بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك الاسكان والتعمير وتوفير أى تمويل مطلوب للمشروعات التى يتم الموافقة عليها ، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمنح تراخيص مؤقتة مجانية للمشروعات التى يتم الموافقة عليها لتبدأ العمل فوراً مع حصولها على القروض، كما إنه لا يوجد سقف محدد لتمويل مبادرة (مشروعك) ، حيث يبدأ تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب من 1000 جنيه حتى 150 ألف جنيه ، وتصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 150 ألف جنيه إلي دون تحديد سقف تمويلى وفقاً لطبيعة النشاط وموافقة البنك .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية إن هناك 3 مسارات للمشروعات التي تنفذها مبادرة "مشروعك"، الأول هو المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها في التوسع فيها وهذا المسار تتوفر لديه دراسات الجدوى الخاصة بذلك، أما الثاني المشروعات النمطية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التي تتوافق مع موارد كل محافظة ويتم توفير عدد من دراسات الجدوى للراغبين في إقامة المشروعات في هذا المسار، والثالث يركز على الأفكار الجديدة للمشروعات.
وقالت الدكتورة منال عوض إن المستندات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر هي صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين، وإيصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة، مشيرة إلى أن المستندات اللازمة للمشروعات الصغيرة الأكبر من 150 ألف جنيه إلى دون تحديد سقف تمويلى ، إضافة إلى المستندات السابقة صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي، وصورة من السجل التجاري، وخطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة، وصورة من عقد الشركة إن وجد شركاء، مضيفة الشروط اللازمة للمشروعات المتوسطة تتضمن آخر 3 قوائم مالية، ومركز مالي حديث، ودراسة جدوى للمشروع على أن تستكمل المستندات وفقاً لطبيعة النشاط ، فضلاً عن ما تم الإشارة إليه من مستندات في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى إن مبادرة "مشروعك" لا تقتصر على الشباب فقط ولكنه موجه لجميع الأعمار لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والتسويقية ونشاط المهن الحرة والحيوانية ، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل وتطور الاقتصاد من خلال تحولها فيما بعد إلي مشروعات متوسطة وكبيرة.
ونوهت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك 260 مقراً لمشروعك في جميع المحافظات لتلقى طلبات الراغبين و يضم كل مقر ممثلين عن الإدارة المحلية وبعض البنوك والجهات المعنية بإصدار التراخيص ، مشيرة إلى أن هذه المقرات تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود إدارة " مشروعك " بالوزارة في متابعة المشروعات مع مديري مشروعك في المحافظات وإعداد تقارير شهرية عن انتظام العمل بالتنسيق مع مديري مشروعك والتنسيق مع البنوك الوطنية المتعاونة مع مشروعك، وتحديث بيانات مواقع المشروع يومياً ومتابعة موقف إدخال بيانات طالبي القروض على نظام المعلومات ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام المعلومات وتوفير كافة المعلومات الخاصة بالمشروع، وتذليل كافة العوائق التي تواجه المقترضين أو تحقيق أهداف مشروعك في جميع المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مشروعك منال عوض وزيرة التنمية المحلية فرص عمل حقيقية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض جمیع المحافظات إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة