بنك مسقط يُتوّج بـ"جائزة الأفضل" في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فاز بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- بجائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل مؤسسة Euromoney العالمية، وذلك تتويجاً لمبادراته الملموسة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي يلتزم البنك بتنفيذها تجاه المجتمع ضمن استراتيجية مستدامة للإسهام في خدمة عدة قطاعات وفئات مجتمعية، تشمل البيئة والرياضة والشباب والتعليم وريادة الأعمال والصحة، بالإضافة إلى إسهاماته في تعزيز الوعي المالي والشراكة مع مختلف الجمعيات والفرق الخيرية في السلطنة.
وتأتي الجائزة تأكيداً على ريادة بنك مسقط في تنفيذ المشاريع الهامة والمستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واعترافاً بدوره البارز في دعم الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تخدم المجتمع العماني وتُساهم في تعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
وعبّر طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة من مؤسسة Euromoney المرموقة، والتي تدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، مضيفا أن مجال الاستدامة يشكل أساسًا مهمًا في أعمال البنك من خلال الحرص على مدار العقود الماضية على تحقيق أثر ملموس في جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال تبنّي استراتيجات واضحة وتنفيذ برامج ومبادرات سنوية مستدامة تهدف إلى ترك أثر إيجابي على المجتمع العماني في قطاعات عدة.
وتركز استراتيجية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها بنك مسقط على تحقيق فوائد طويلة الأمد لمختلف فئات المجتمع، مما يخلق أثراً إيجابياً عليهم وفي مجالات متعددة مثل التعليم، والشباب، والرياضة، والطاقة البديلة والصحة وفي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكمؤسسة مالية رائدة في السلطنة، يواصل البنك تنفيذ التزاماته اتجاه الأفراد والمجتمع، وذلك من خلال ابتكار برامج استراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وتُعتبر الاستدامة محور كافة المبادرات التي يطلقها البنك لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تعود بالمنفعة على الجميع مع الحرص على تعزيز العلاقات والشراكات مع مختلف المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مختلف أنحاء السلطنة.
ولتعزيز مبدأ الشفافية والتعريف بجهود البنك في هذا المجال، يقوم البنك بنشر تقرير الاستدامة سنوياً بناءً على تعليمات مبادرة التقارير العالمية وملاحق القطاع المالي والمعرفة اختصارا بـ(GRI) والذي يسلط الضوء على إبراز الاثر الايجابي الذي تحققه أنشطة البنك على الاقتصاد والمجتمع والبيئة كما يظهر التقرير أن البنك قد أصبح أكثر انفتاحاً على تقارير الاستدامة لما له من تأثير قوي في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى سياسة البنك واستراتيجيته.
ويحرص بنك مسقط على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وهي برامج متنوعة ومستدامة يستفيد منها الآلاف من أفراد المجتمع ومن مختلف محافظات السلطنة، ومن بينها برنامج "الملاعب الخضراء" وبرنامج "تضامن" إلى جانب برنامج "أكاديمة الوثبة" وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان