تدشين صرف الحوالات النقدية الطارئة لحالات الضمان الاجتماعي بالبيضاء
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يمانيون/ البيضاء دشن محافظ البيضاء، عبدالله ادريس، اليوم، المرحلة الـ١٦ من مشروع الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بتمويل البنك الدولي وإشراف منظمة اليونيسف بالتعاون مع فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واستمع المحافظ ادريس ومعه مدير امن المحافظة العميد عبدالله العربجي، من المدير التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، صالح العمري، إلى شرح عن آلية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي لعدد 61 ألف حالة بمبلغ مليار و400 مليون ريال.
وأشار العمري إلى أن مراكز الصرف تستقبل الحالات المستفيدة على مدى ٢٦يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه وبنك الكريمي وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين.
وقد أكد محافظ البيضاء أدريس الحرص على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان وتداعياته في إعاقة وصول المساعدات للأسر المعدمة والأشد فقرا.
وأشار إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية في تذليل الصعوبات أمام الجهات المعنية لإنجاح المهام المنوطة بها، حاثا قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة على التعاون مع الفرق الميدانية لصرف مستحقات المستفيدين. # الضمان الاجتماعي# صندوق الرعاية الاجتماعية#مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئةالبيضاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا