بريطانيا: تضرر ربع مليون يمني جراء الفيضانات المدمرة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكدت المملكة المتحدة، تضرر ربع مليون يمني جراء الفيضانات المدمرة في البلاد، في ظل موجة ماطرة تشهدها المحافظات اليمنية.
وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، في بيان مقتضب عبر حساب السفارة البريطانية على منصة إكس، أعرب عن مواساته لنحو 250,000 متضرر من الفيضانات المدمرة في #اليمن.
وقال غولكنر إن المملكة المتحدة تعمل مع شركائها، مثل المجلس النرويجي للاجئين، لـ "إيصال الدعم الإنساني عاجلا، بما فيه لوازم توفير مأوى عاجل، إلى المحتاجين للمساعدة".
وفي وقت سابق، أفاد تقرير أممي بوفاة 60 شخصا جراء السيول الناجمة عن أمطار غزيرة في اليمن منذ أواخر الشهر الماضي، كما أثرت على 268 ألفا آخرين، في حين لا يزال 13 في عداد المفقودين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير، إنه منذ أواخر يوليو الماضي، تسببت السيول بمقتل 36 شخصا في محافظات الحُديدة و9 في إب و8 في مأرب و7 في تعز.
وكانت حصيلة سابقة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية بناء على أرقام أعلنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومحافظ الحُديدة في السابع من آب/ أغسطس الجاري، تحدثت عن 45 قتيلا.
والخميس الماضي، أعلنت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، ارتفاع عدد قتلى السيول في اليمن منذ مطلع العام الجاري، إلى 98، فضلا عن إصابة 600.
وأوضح التقرير أن إجمالي 38 ألفا و285 أسرة، أي ما يقارب 268 ألف شخص، تأثروا بالفيضانات، مشيرة إلى أن البنية التحتية، بما فيها المدارس والطرق والمرافق الصحية، تأثرت، إلى جانب تضرر سبل العيش "التي كانت في الأصل ضعيفة".
وتوقع أن تستمر "الأحوال الجوية الشديدة حتى سبتمبر القادم، مع تحذيرات إضافية، إذ شهد اليمن في السنوات الأخيرة زيادة في وتيرة هطول الأمطار وشدتها؛ بسبب التغير المناخي، بحسب ما جاء في تقرير صادر عام 2023 عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في اليمن، ما أدى إلى وفاة العشرات وتضرر الكثير من السكان، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح.
ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بريطانيا اليمن امطار سيول فيضانات
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: اليمن تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر.
وقال إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة. والمناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وقد تكلف القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
ويتطلب معالجة هذه التحديات دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
كما تتمتع اليمن بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه.
ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة.
وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع.
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: “إن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن. إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري موات يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة”.
ويؤكد التقرير على أهمية اتخاذ القرارات المرنة المستندة إلى المخاطر لتكييف إجراءات المناخ مع المشهد السياسي غير المؤكد في اليمن. ويتيح النهج القائم على السيناريوهات في التقرير تخصيص استثمارات مناخية مخصصة اعتمادًا على تقدم اليمن نحو السلام أو تصعيد الصراع. وفي ظل سيناريو “السلام والازدهار”، يمكن تنفيذ مستوى أعلى من التكيف، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.