الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يذكر خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وثبتت بكين ( الصين ) سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند مستوى نسبته 3.35%، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند مستوى نسبته 3.85%.
وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.
تستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
فاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو/تموز، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي، بحسب الاسواق العربية.
انخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاما بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم المزيد من خطوات التيسير النقدي.
واردات الصين من زيت الوقود تتراجع للشهر الثالث على التوالي في يوليو
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، أن واردات زيت الوقود انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز.
ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي واردات الصين فى يوليو/تموز 1.38 مليون طن (نحو 282 ألف برميل يوميا)، بانخفاض 8% عن يونيو/حزيران و9% مقارنة بالعام الماضي.
وقالت مصادر تجارية إن الفروق المرتفعة نسبيا لزيت الوقود عالي الكبريت ساهمت في استمرار تراجع اهتمام المصافي الصينية بالشراء.
وفي الوقت نفسه، بلغت أحجام تصدير زيت الوقود لأغراض إعادة تزويد السفن بالوقود 1.66 مليون طن في يوليو/تموز، بزيادة 5% عن يونيو/حزيران وأعلى بنحو 8% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وجاء هذا الاتجاه متوافقا إلى حد كبير مع تحسن الطلب على الوقود في مراكز رئيسية مثل سنغافورة والفجيرة في يوليو/تموز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين أسعار الإقراض السوق بكين سعر الفائدة الفائدة سعر الفائدة الأساسي القروض القروض الجديدة فی یولیو تموز واردات الصین زیت الوقود فی الصین
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية