مندوب إسرائيل: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إنه "يجب إغلاق مبنى الأمم المتحدة ومحوه من على وجه الأرض".
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن أردان قوله "قد يبدو هذا المبنى جميلا من الخارج، لكنه أعوج ومشوه"، في إشارة إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
وعن خططه المستقبلية، قال أردان إنه يرى نفسه في المستقبل قائدا لحزب الليكود بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيه أردان الأمم المتحدة، مشيرة إلى دعوته الشهر الماضي إلى إغلاق مجمع الأمم المتحدة في القدس، وترحيل رؤساء الوكالات المتمركزة في إسرائيل من أجل "إرسال رسالة واضحة مفادها أن استمرار انحياز واستغلال الأمم المتحدة ضد إسرائيل سيكون له ثمن".
ويعد أردان من قادة الليكود، وسبق أن هاجم أكثر من مرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتزعم إسرائيل أن الأمم المتحدة مؤسسة منحازة ضدها. وتصاعدت حدة التوتر بين تل أبيب والأمم المتحدة عقب إدراج الأخيرة الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للكيانات المتهمة بقتل الأطفال يونيو/حزيران الماضي.
ومن جانبها، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين ردا على ذلك، ومن بينها الوكالات التي تلعب دورا مهما في عمليات الإغاثة بقطاع غزة.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي -بدعم أميركي واسع- حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أزمة «المركزي الليبي» مستمرة
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أخبار ذات صلةعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد يومين من المشاورات بين المجلسين.
وقالت البعثة الأممية، أمس، في بيانها: «لليوم الثاني على التوالي، يسَّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وتشكل هذه المشاورات استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي».
وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.
واتفق مجلس النواب والدولة هذا الشهر على أن يشتركا في تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي مما قد يؤدي إلى إنهاء الخلافات حول السيطرة على عائدات النفط في البلاد.
ورحبت البعثة، أمس، بما تحقق من تقدم بين الهيئتين التشريعيتين «حول المبادئ والجدول الزمني الذي سيحكم الفترة الانتقالية السابقة على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي».
ولا يتدخل المجلس الرئاسي، ومقره في طرابلس، في السياسة الليبية مباشرةً إلا في حالات نادرة، قبل أن يتحرك رئيسه محمد المنفي، في أغسطس الماضي، ليغير محافظ مصرف لبيبا المركزي المخضرم الصديق الكبير، وهو ما دفع فصائل الشرق إلى إصدار أمر بوقف التدفقات من حقول النفط الليبية احتجاجا على ذلك.
وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء الماضي، أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟