جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-28@05:17:34 GMT

الأسرة والمراهقة.. تحديات وحلول

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

الأسرة والمراهقة.. تحديات وحلول

سلطان بن ناصر القاسمي

الجو الأسري هو أحد العوامل الأساسية التي تُسهم بشكل كبير في تنشئة الأبناء؛ حيث يلعب دورًا محوريًا في بناء شخصيتهم وتوجيههم نحو النجاح، لكنَّ هذا الدور يتأثر بمجموعة من الجوانب المتعلقة بالبيئة التي ينشأ فيها الطفل، ومنها البيت نفسه، العلاقة بين أفراد الأسرة، والظروف المُحيطة.

وبالرغم من التفاوت الكبير بين الأسر من حيث الإمكانيات المادية والثقافية، نجد أنَّ بعض الأسر، رغم قلة الموارد، تحقق نجاحًا ملحوظًا في تربية أبنائها، سواءً على المستوى الأدبي، الأخلاقي، أو التعليمي.

في المقابل، هناك أسر أخرى تتمتع بإمكانيات مادية جيدة، ولكن مخرجاتها في تربية الأبناء قد تكون أقل كفاءة.

ومن هنا يبرز التساؤل: هل البيئة الأسرية هي العامل الأساسي في نجاح الأبناء؟ أم أنَّ البيئة المجتمعية المحيطة هي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسارهم ومستقبلهم؟

من وجهة نظري، أن البيئة الأسرية تظل العامل الأساسي والأهم في تحديد الناتج النهائي للتربية. فالعلاقة الأسرية وطريقة التوجيه داخل المنزل هي التي تحدد بشكل كبير كيفية تكوين شخصية الأبناء وتوجهاتهم.

على سبيل المثال، عندما يتم توجيه الأبناء بأسلوب يعتمد على الشدة والحزم المفرطين، خاصة في فترة المراهقة، قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية؛ فالمراهقة مرحلة حساسة يمر فيها الأبناء بتغيُّرات جسدية ونفسية واجتماعية كبيرة، تجعلهم أكثر عرضة للعناد والتَّمرد. ولهذا السبب، يجب أن تكون الأسرة على دراية كاملة بكيفية التعامل مع هذه المتغيرات بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين التوجيه والانضباط، وبين تفهم احتياجات الأبناء في هذه المرحلة الصعبة.

لا شك أنَّ الظروف الأسرية مثل الترابط بين أفراد الأسرة أو وجود مشاكل متكررة بين الوالدين تسهم بدور كبير في تحديد أنماط الحياة لدى المراهقين، وبالتالي، تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تحديد أهدافهم والعمل على تحقيقها؛ سواءً كان ذلك في الجانب المجتمعي أو الأخلاقي أو التعليمي. لكن، لا يُمكن تجاهل تأثير البيئة المجتمعية والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحيط بالمراهقين، والتي تمارس دورًا محوريًا في تشكيل سلوكياتهم.

من ناحية أخرى، نجد أنَّ دور الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح ذا تأثير كبير على الأبناء، وبالتالي، يتعين على الأسرة أن تتعامل بذكاء مع هذا التأثير الخارجي. لهذا، أرى أن الحل الأمثل للتغلب على تحديات مرحلة المُراهقة يتطلب عدة خطوات مهمة:

يجب إيجاد بيئة حوار مفتوحة بين أفراد الأسرة؛ فالحوار هو الأساس في حل المشكلات وتوجيه الأبناء بطريقة تجعلهم يشعرون بالانتماء والفهم. وينبغي تقليل استخدام أساليب الشدة والحزم إلا في المواقف التي تتطلب ذلك. من الضروري أن تكون للأسرة دراية كاملة بأصدقاء أبنائها؛ فمعرفة أخلاقيات هؤلاء الأصدقاء وتوجيه الأبناء بشكل مرن يمكن أن يساعد في تجنب التأثيرات السلبية دون اللجوء إلى منع التواصل بشكل قاطع، الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية. يجب على الوالدين محاولة تجنب المشاكل بينهما أمام الأبناء؛ فالاستقرار الأسري وخلق بيئة تفاهمية بين الوالدين يسهم بشكل كبير في تكوين شخصية الأبناء بشكل سليم. من المهم عدم توجيه النصح أو اللوم للأبناء أمام أصدقائهم أو حتى إخوتهم؛ لأنَّ مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى شعور الأبناء بالإحراج، مما قد يؤثر سلبًا على علاقتهم بوالديهم. ينبغي على الأب أن يتقرب من أبنائه، مستخدمًا لغة الحوار بدلًا من لغة العتاب واللوم؛ فالتقارب بين الأب وأبنائه يُعزز من قدرتهم على استيعاب التوجيهات الأبوية بشكل أفضل. يجب على الأسرة خلق روح تنافسية إيجابية بين أفرادها؛ فالتنافس داخل الأسرة يمكن أن يكون دافعًا قويًا لتحقيق النجاح والتفوق. من الضروري عدم منح أحد الأبناء الأكبر سنًا السلطة التامة داخل الأسرة؛ فالسلطة المطلقة قد تؤدي إلى خلق توترات بين الإخوة، مما يُضعف من ترابطهم ويؤثر سلبًا على الجو الأسري.

ويمكن القول إنَّ الأساليب التربوية متنوعة وكثيرة، لكن نحن كأولياء أمور يجب علينا تحديد الأسلوب الأمثل لتربية أبنائنا بناءً على فهم عميق للظروف المحيطة بهم، وكذلك معرفة طبيعة كل ابن من حيث رغباته وهواياته. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد الأبناء يعاني من العناد والتمرد، خصوصًا في مرحلة المراهقة، يجب التعامل معه بحكمة، من خلال منحه مساحة من الحرية مع المراقبة غير المباشرة، والتوجيه المبني على الحوار.

وعليه.. فإني أوجه رسالتين مهمتين جدًا؛ الأولى للوالدين، وهي أن مرحلة المراهقة هي تحدٍ كبير يجب التعامل معه بصبر وحكمة؛ فالمناشط المتنوعة، سواء في المنزل أو في المجتمع، مثل الحلقات التعليمية والبرامج الترفيهية، يمكن أن تسهم في تحقيق النجاح في هذه المرحلة.

أما الرسالة الثانية، فهي للأبناء؛ إذ أدعوهم إلى مواجهة هذه المرحلة بعقلانية، بعيدًا عن العاطفة التي قد تجرهم إلى مستقبل مظلم، ويجب عليهم أن يدركوا أن توجيهات والديهم صادقة وتهدف إلى إيصالهم إلى مستقبل أفضل، وأن يتذكروا دائمًا أن أعظم محبيهم هم والديهم.

وأختم بالقول.. علينا جميعًا أن نعمل بقول الله تعالى "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا". (الإسراء:23).. فتقدير الوالدين واحترام توجيهاتهم هو الطريق الأكيد للنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التی ت

إقرأ أيضاً:

تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة

 

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

 

يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا.

هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة.

لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024).

ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة.

واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات.

الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • عودة صناعة النسيج تواجه تحديات الطاقة والعقوبات في حلب
  • لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا تواضروس يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية
  • لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية |صور
  • عقوق الآباء للأبناء.. دينا أبو الخير تحذر من هذه المعاملات
  • تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
  • بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“
  • داعية: أساس التعامل مع الأبناء هو الرفق واللين
  • هل يعق الآباء أبنائهم في الحياة؟ دينا أبو الخير تجيب
  • جلسة حوارية حول تربية الأبناء على السمت العُماني بمعرض مسقط الدولي للكتاب
  • طريقة ذكية تساعد الأهل على اكتشاف تعرّض الأبناء للتنمر الإلكتروني