مسقط- الرؤية

سجلت بحيرات الأنصب تكاثرا جديدا لنوعين مهمين من الطيور وهما طائر البلشون الليلي ذو التاج الأسود، وطائر بلشون البرك الهندي.

ويؤكد تسجيل هذين النوعين من الطيور الأهمية البيئية لبحيرات الأنصب والتي باتت ملاذا حيويا للعديد من أنواع الطيور، إذ يأتي ذلك توافقا مع التوجه الحيوي والبيئي وتماشيا مع الأهداف التي يتم العمل عليها في بحيرات الأنصب، والتي تسعى إلى تعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة على الطيور في البحيرات، إضافة إلى الحفاظ على التوازن الطبيعي.

ويمثل البلشون الهندي، الذي تم تسجيل تكاثره لأول مرة في عُمان، معلمًا مهمًا في تاريخ علم الطيور بسلطنة عُمان، كما يعتبر وجود هذا النوع من الطيور له أهمية حيوية وبيئية، حيث تؤكد أن بحيرات الأنصب تعد بيئة بيئية ناسبة وآمنة لهذه الطيور ما قد يؤدي إلى تكاثر هذا النوع النادر. ولأول مرة، تم توثيق تكاثر البلشون الليلي ذو التاج الأسود والمعروف في بحيرات الأنصب، إذ إنه معروف بالتكاثر في جنوب عُمان.

وتعتبر منطقة الأنصب الرطبة موقعًا مهما للحفاظ على الطيور، حيث توفر ملاذًا آمنًا لمجموعة واسعة من أنواع الطيور، وتُعد سجلات التكاثر الأخيرة شهادة على النظام البيئي الآمن في المنطقة، كما تلفت هذه النتائج الانتباه إلى أهمية مبادرات الحفاظ المستمرة لضمان بقاء بحيرات الأنصب الرطبة ملاذًا للطيور وكنزًا طبيعيًا لسلطنة عمان.

وقالت منال الكندي، رئيسة قسم الأراضي الرطبة في نماء لخدمات المياه: "إن اكتشاف سجلات التكاثر الجديدة من الطيور يعكس أهمية حماية الأراضي الرطبة والحفاظ عليها، حيث تعتبر بحيرات الأنصب كنزا محليا وموطنا مهما عالميًا يحتضن مجموعة واسعة من أنواع الطيور، كما تسلط هذه السجلات الضوء على دور الأراضي الرطبة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والحاجة إلى جهود الحفاظ المستمرة".

يشار إلى أنه تم الاعتراف ببحيرات الأنصب كموقع رئيسي للتنوع البيولوجي، حيث تجذب مراقبي الطيور والباحثين وعشاق الطبيعة من جميع أنحاء العالم، وتعزز الاكتشافات الأخيرة أهمية حماية مثل هذه المواقع لضمان استمرار الأجيال القادمة في التمتع بهذه النظم البيئية الفريدة والتعلم منها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: من الطیور

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 


أهداف قانون تسجيل السفن التجارية


1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

 

2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

مقالات مشابهة

  • الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 42 مليون عراقي في منظومة البطاقة الوطنية
  • تسجيل الأذان بصوته.. إيهاب توفيق يحكي أسرارا عن ألبومه الديني
  • ٢.٣ص.. إيهاب توفيق: الغناء تنوع وإحساس.. وأفكر في تسجيل الأذان بصوتي
  • طيور باهظة الثمن في مهرجان الطيور بأربيل (صور)
  • الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين
  • أردوغان بمجموعة الثماني: نؤكد أهمية استعادة سلامة الأراضي السورية ووحدتها (شاهد)
  • السيسي لأردوغان: يجب الحفاظ على وحدة واستقلال الأراضي السورية
  • الرئيس السيسي: يجب الحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
  • خطوات تسجيل شقة فى الشهر العقارى بعقد سبق إشهاره