الإمارات و6 دول ومنظمات تدعو لاحترام القانون الإنساني وحماية المدنيين في السودان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي- وام
أصدرت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بياناً مشتركاً بشأن محادثات السودان في سويسرا.
وأكد البيان: «في إطار الجهود الجارية لتعزيز حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية في السودان، التقت الوفود بممثلي قوات الدعم السريع».
وشددت الوفود على الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني، والضرورة الملحة لاحترام القانون الإنساني الدولي، ومتطلبات تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان جدة. ويشمل ذلك مسؤولية الطرفين عن حماية المدنيين، وحماية واحترام البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وإخلائها لاستخدامها الطبيعي، والسماح بحرية حركة المدنيين.
ومن بين القضايا ذات الأولوية التي طرحت في اجتماع الأمس (الاثنين) أهمية السماح بمرور آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية ولعمال الإغاثة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك الطريق من القضارف عبر ود مدني وسنار.
وحثت الوفود قوات الدعم السريع على فتح المناطق الواقعة تحت سيطرتها على هذا الطريق، وخاصة تقاطع سنار، لأن هذا من شأنه أن يوسع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لما يقارب 12 مليون سوداني عبر ولايات متعددة، وسنواصل التواصل مع قوات الدعم السريع بشأن هذه المسألة المهمة.
ورحب البيان بوجود قوات الدعم السريع، واستجابتها واستعدادها لاتخاذ خطوات لتعزيز حماية المدنيين، وتحسين الوضع الإنساني من خلال تدابير إضافية.
كما رحب البيان بالأنباء التي تفيد بأن الجهات الإنسانية تخطط للتحرك عبر معبر أدري الحدودي اليوم، وأكد ضرورة أن تسمح قوات الدعم السريع بالوصول الآمن ودون قيود للإمدادات الإنسانية ولعمال الإغاثة بمجرد بدء الحركة عبر هذا المعبر، وكما تؤكد أهمية التزام الطرفين، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك الجسور والطرق اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية.
ونعتزم لقاء وفد القوات المسلحة السودانية بمجرد وصولهم أو التواصل معهم بأي طريقة يختارونها'.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يجدد عقوباته على السودان
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.
ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.
وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن "تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها".
وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".
وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".
وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.
وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة