204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 11 – 17 أغسطس 2024م, 204.274.000 عملية، بقيمة 13.568.097.000 ريال، مقابل 13.093.782.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7.338.000 بقيمة 931.595.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.134.000 بقيمة 196.900.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.997.000 بقيمة 879.343.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.403.000 بقيمة 744.390.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.247.000 بقيمة 277.052.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 764.000 بقيمة 267.059.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.072.000 بقيمة 75.706.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 183.000 بقيمة 209.936.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.792.000 بقيمة 1.472.747.000 ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وبلغ عدد العملیات فی 000 بقیمة 000 ریال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي