محافظ القاهرة: النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى( صناعى، تجارى ، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.
النزول بالدرجات بعد مراجعة الاماكن الشاغرة بالمدارسوأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الاماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.
وكان قد شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفال بالشراكة المصرية الأمريكية فى قطاع السياحة والتراث الثقافى " مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية " .
وثمن د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة جهود التعاون للحفاظ على تراث محافظة القاهرة من خلال المشاركة المصرية الأمريكية في قطاع السياحة والتراث الثقافي في عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة والتاريخية بعد تطويرها، والتى شملت ثمان مواقع ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية على مستوى محافظة القاهرة ، من بينها تكية تقي الدين البسطامي والبيمارستان المؤيدي، متطلعًا للمزيد من التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية التراث بالقاهرة مستقبلًا .
وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفال يعبر عن تغير منهج تطوير الآثار بالتعاون مع كبار الجهات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة لتلك المواقع والاستفادة منها كمناطق تاريخية سياحية تلعب دوراً هاماً في تنمية الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية ، مشيرًا إلى أن مشاركة الجهات الدولية بفاعلية وكشريك استراتيجي في مجال السياحة الثقافية يمثل قيمة مضافة ونجاحًا جديدًا في هذا التعاون المشترك يعيد إحياء هذه المنشآت الأثرية ويحافظ عليها للأجيال القادمة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تلقى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند تكليفه بمهام منصبه الجديد كمحافظ للقاهرة بالعمل على بذل الجهد لتحقيق نقلة نوعية بالعاصمة بهدف وضع القاهرة في المكانة اللائقة بها بين عواصم العالم ، حيث نفخر جميعاً بأن القاهرة التى جاوز عمرها 1055 عاماً، توسعت جغرافيًا وسكانيًا منذ تأسيسها في 6 يوليو 969 ميلادية وحتى اليوم.
وأكد محافظ القاهرة أن العمل بمحافظة القاهرة يتم على محورين، الأول هو الحفاظ على التراث من خلال تطوير القاهرة التاريخية عامة وبما يشمله كذلك من تطوير القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية، والثاني هو تحقيق التنمية والتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية.
وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لتحويل المناطق التاريخية لمتحف مفتوح لجذب الاستثمار السياحى بالتعاون مع عدة جهات دولية ووزارات السياحة والأثار ، والثقافة ، والإسكان ، والتخطيط العمرانى وعدد من الأجهزة الحكومية .
وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن القاهرة تعمل حاليًا على إعادة التخطيط بشكل استراتيجي متكامل، ومن ذلك إزالة المناطق العشوائية في العديد من مناطق القاهرة التاريخية، حيث يجري العمل في الوقت الراهن في مناطق باب النصر وباب زويلة بهدف تطويرها.
وأضاف محافظ القاهرة أن اهتمامات الدولة تأتى للحفاظ على القاهرة التاريخية بما تجمعه من حضارات من عصور مختلفة، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتنفيذ التنمية المستدامة الشاملة في "رؤية مصر 2030"، وتحقيق أهدافها المتنوعة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتعزيز الاستثمار السياحي.
وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة أنه ما زال هناك العديد من المواقع الأثرية بالقاهرة الجاهزة للتطوير والتعاون، ونؤكد أننا جميعًا مستعدون وجاهزون لتنفيذ خارطة التنمية وتحقيق كافة النتائج المستهدفة في مجالات تطوير السياحة الثقافية بشكل متكامل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة يقرر النزول درجة الحد الأدنى تنسيق القبول مدارس التعليم الفني الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة