شهادة تطعيم شلل الأطفال شرط الأردن لدخول أطفال اليمن إلى أراضيها
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اشترطت السلطات الأردنية، الحصول على شهادة تطعيم ضد شلل الأطفال لدخول الأطفال اليمنيين من دون سن الخامسة عشر إلى أراضيها.
وذكرت الخطوط الجوية اليمنية (الناقل الوطني في اليمن)، في مذكرة لها أن السلطات الأردنية اشترطت حصول جميع اليمنيين تحت سن 15 على شهادة تطعيم ضد شلل الأطفال لدخول أراضيها.
وبحسب المذكرة فإن السلطات الأردنية تشدد على ضرورة أن تكون تلك الشهادة لا يتجاوز تاريخ صدورها أسبوعاً قبل السفر.
وأكدت أنه سيتم إعادة أي مسافر تحت سن 15 سنة ما لم يحصل على تلك الشهادة، محملة المخالفين المسؤولية الكاملة.
والشهر الماضي، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تسجيل 257 إصابة بشلل الأطفال، بسبب منع الحوثيين حملات التطعيم منذ أربع سنوات، وذلك مع بدء الجولة الثانية من حملة اللقاحات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتي تستهدف أكثر من 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 2020، أعلنت السلطات اليمنية عودة ظهور مرض شلل الأطفال لا سيما في محافظتي صعدة وحجة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، وقالت إن مرد ذلك إلى قيام الحوثيين بمنع لقاح شلل الأطفال في المحافظتين لمرات عديدة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أطفال اليمن شلل الأطفال شلل الأطفال
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تفرج عن 417 موقوفا تزامنا مع اقتراب شهر رمضان
أوعز وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، للحكام الإداريين، بالإفراج عن 417 موقوفا إداريا، وذلك في خطوة إنسانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وبحسب بيان صحفي، صادر عن وزارة الداخلية، فإنّ هذا الاجراء، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
وتابع البيان أن القرار قد جاء "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها". فيما يشار إلى أن التوقيف الإداري هو: إجراء إداري وقانوني يتخذ من قبل الحكام الإداريين من هم في رتبة متصرف أو محافظ لغايات حفظ الأمن المجتمعي والأسري، من خطر الأشخاص ذوي الأسبقيات والخطرين وأصحاب السوابق، ومكرري الإجرام واللصوصية.
إلى ذلك، يستند الحكام الإداريون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به منذ عام 1954 في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وفي السياق نفسه، تشير المادة الثالثة من القانون إلى أن: "كل من وُجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس".
وسبق وأن أوعز وزير الداخلية الأردني، في عدد من السنوات الماضي، للحكام الإداريين بالإفراج عن المئات من الموقوفين إداريا، وذلك "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام".
وأكد وزير الداخلية، مازن الفراية، في محاضرة ألقاها خلال العام الماضي، في كلية الدفاع الوطنية الملكية، أنّ: "مفهوم الأمن يرتكز من خلال المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف بأنّ: "المفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقا لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان