إتلاف كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
#سواليف
اتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، إنه وبناء على توجيهات مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، تم تشكيل لجنة خاصة للقيام بإتلاف كمية كبيرة من المواد المخدرة.
وفي حديثه مع التلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، بين العقيد القضاة أن اللجنة تألفت من المفتش العام في المديرية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والمدعي العام في محكمة أمن الدولة.
مقالات ذات صلة 20 ألف طالب وطالبة سيستفيدون من مشروع “حقيبتي” 2023/08/09وتحدث عن إتلاف 12.5 مليون حبة كبتاجون، و57 ألف حبة مخدرة، وطن من الحشيش، و80 كغ ماريجوانا، و4.5 كغ من بودرة الجوكر، و1.5 كغ كريستال.
وأضاف أن الكميات التي أتلفت تم ضبطها من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ودائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم بإشراف لجنة خاصة في أفران تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية لصهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد