إتلاف كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
#سواليف
اتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، إنه وبناء على توجيهات مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، تم تشكيل لجنة خاصة للقيام بإتلاف كمية كبيرة من المواد المخدرة.
وفي حديثه مع التلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، بين العقيد القضاة أن اللجنة تألفت من المفتش العام في المديرية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والمدعي العام في محكمة أمن الدولة.
مقالات ذات صلة 20 ألف طالب وطالبة سيستفيدون من مشروع “حقيبتي” 2023/08/09وتحدث عن إتلاف 12.5 مليون حبة كبتاجون، و57 ألف حبة مخدرة، وطن من الحشيش، و80 كغ ماريجوانا، و4.5 كغ من بودرة الجوكر، و1.5 كغ كريستال.
وأضاف أن الكميات التي أتلفت تم ضبطها من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ودائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم بإشراف لجنة خاصة في أفران تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية لصهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها