إجراء القرعة العلنية اليدوية الـ6 لتسكين حائزي قطع الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اليوم الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية اليدوية السادسة، والخامسة لمنطقة الأمل سابقًا، لتسكين حائزي قطع الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، والذين تمت الموافقة على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم، وقاموا بالالتزام بالسداد حتى 18/7/2024، وطبقا للشرائح بمساحات (209 - 276 - 350 - 500 م2).
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن إجراءات القرعة تمت وسط أجواء من الفرحة الكبيرة للمواطنين باستلام إخطارات التخصيص لأراضيهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على الارتقاء بمستوى المناطق المضافة، وتوفير حياة كريمة لسكانها، وتحقيق الأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك توجيهات مشددة لأجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها، بسرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ووضع جداول زمنية بمواعيد محددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، مؤكدًا أن هناك متابعة أسبوعية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات.
وقد أشرف على إجراء القرعة، الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والدكتور أحمد عمارة، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمستشار مؤمن محمود، ممثلًا لوزارة العدل، والدكتور شريف الجندي، والمهندسة فاطمة عناني، من قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، والمهندس مصطفى عبد العزيز، من مركز معلومات الهيئة، والمحاسب وائل يسري، والمحاسبة هيام عبد الرؤوف، من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26